كبش العيد: مربو المواشي و التجار بالجلفة يفرضون أمرهم (روبورتاج)

اذا كان الجزائريون يرغبون كثيرا في احياء احدى سنن الاسلام و المتمثل في احياء عيد الاضحى المبارك فانهم كثيرون كذلك أولئك الذين يشتكون من غلاء الاسعار. و بمدينة الجلفة فان المربين و الباعة لهم حججهم لتبرير فرض هذه الاسعار.
فعلى الساعة ال7 صباحا تكثر الحركة التجارية بسوق الماشية بعين الرومية (30 كلم من مقر ولاية الجلفة) لتبلغ ذروتها بقدوم القطيع الأخير من الماشية و ابرام الصفقات بين المربين و التجار الذين يعيدون بيع الماشية أو هم مجرد مشترين.
و تعطي هذه السوق الأسبوعية صورة بورصة تشهد حالة من الغليان حيث يبدأ النشاط منذ الصباح الباكر بل حتى قبل الفجر. و تشتهر مدينة الجلفة التي يقدر عدد رؤوس الماشية بها ب 3 ملايين رأس و حوالي 5000 مربي بكونها احدى الولايات الاساسية في توفير أفضل نوعية من لحم الخروف حيث تشهد اقبالا غير عادي خلال الايام التي تسبق العيد.
و من بين هؤلاء المترددين على السوق أحد الزبائن الذي قال لصاحب قطيع من الماشية يضم حوالي عشرة رؤوس "أعطيك 30000 دينار لهذا الكبش" السعر الذي رفضه البائع مطالبا بسعر 35000 دينار. لكن هذا الزبون الذي يقوم باعادة بيع الماشية لم يستسلم و بقي يترصد البائع حتى يخفض السعر مهما تطلبه ذلك من وقت.
و عندما يعرض زبون محتمل سعر 40000 لشراء كبش فانه لن يتردد في القول للمربي "و بأي سعر سأعيد بيعه ". و عليه يتم استعراض التكاليف من طرف المربين الذين دخلوا السوق كون الكمية "الضئيلة" التي تم شراؤها لدى الدولة و غلاء الشعير تتصدران الشكاوى.
و قد اقترح أحد المربين الذي قدم من مدينة الأغواط خرفانا بسعر 35000 دينار حيث عرض و بكل افتخار أفضل "كبش" في قطيعه و هو كبش "سداسي" بلغ سعره 70000دينار.
و كشف هذا البائع أنه "حتى و لو بهذا السعر فانا لست رابحا يجب دفع 100000 دينار لأسدد التكاليف التي خصصتها له".
كما أنه من الصعب التمييز بين المربي و القائم باعادة البيع أو معرفة اذا ما تعلق الأمر بأول أو ثاني عملية بيع كما أنه يصعب التوافق حول سعر الكبش الذي بيع.
في هذا الشأن صرح أحمد ابن مدينة الجلفة الذي لم يتردد في القول بأن الأمر يتعلق ب "مافيا" الماشية أن "الامر معقد كون المربين يشتكون من عدم ربح الكثير و من يقومون باعادة البيع الذين ينتهزون هذه المناسبة لتحقيق أرباح يشتكون أكثر ايضا و ما ذنب المواطن الذي يعد في حقيقة الأمر الحلقة الضعيفة بينهما ".
و قد أرجع المتحدث غنى العديد من العائلات بالمنطقة إلى نشاط تربية المواشي بعضها معروفة بالغنية جدا على مستوى المدينة.
و يتلقى المربون عبر الهواتف النقالة التي بحوزتهم مكالمات حول "الاسعار" المطبقة بهذه السوق.
مكافحة التهريب تثير إزعاجا
أجمع مربو المواشي و الباعة بمدينة الجلفة على ابداء اسفهم لتعزيز الرقابة على مستوى الحدود من طرف الدولة من أجل مكافحة كل أشكال التهريب حيث أعرب بعضهم عن أملهم في أن تقلل الدولة من شدة الرقابة على تهريب المواشي معتبرين هذا الوضع "مسؤولا" عن اختلال التوازن بين العرض و الطلب و بالتالي أسعار أقل مقارنة بالسنة الماضية.
في هذا الشان صرح أحد هؤلاء "نتفهم هذا القرار غير أننا نأمل أن تتكفل الدولة بمطالبنا. و على اساس هذه الوتيرة فان الجزائر ستفقد كل مربي المواشي". من جهة أخرى كشف محمد أن "الدولة قررت تطوير المستثمرات الفلاحية على حساب المراعي لكننا ملزمين باستئجار مساحات لدى ملاكها في حالة توفرها". و من جانبه تطرق شخص آخر إلى "المأساة" التي يعيشونها لحماية المواشي من الاعتداءات سواء من طرف الانسان أو الحيوان مثل الخنزير البري أو الثعلب.
و على الساعة 10 صباحا يغادر بعض المربين المكان حيث أبرم أحدهم "صفقة جيدة" مع أحد الأشخاص الذين يقومون باعادة البيع اذ اشترى 29 راس بسعر 35000 دينار للواحد غير أنه لا يكشف عن السعر الذي سيبيعها به بالجزائر العاصمة. كذلك هو الشأن بالنسبة لبائعي خضر و فواكه بالحراش الذين يأملون "استرجاع على الاقل" مصاريفهم حيث يحولون نشاطهم في ظرف أيام قليلة بعيدا عن رقابة الدولة.
لهذا الغرض يتم استغلال بعض المساحات بالعاصمة من طرف باعة الكباش "الظرفيين" الذين يبررون أسعارهم ب "الأخطار المختلفة" التي تعترضهم خلال نقل الماشية و تكاليف أغذية المواشي.
و في هذه الاثناء يفضل العديد من الجزائريين التريث إلى عشية يوم العيد لاقتناء الاضحية لاحياء هذه "السنة " و كذا ل"ادخال الفرحة على قلوب الأطفال".