نحو تشكيل لجنة تحقيق حول تسيير برامج إعانات المساكن الريفية بولاية بومرداس (والي)

أعلن والي بومرداس كمال عباس في لقاء جمعه برؤساء المجالس الشعبية البلدية و الدوائر والمدراء التنفيذيين بأنه "سيطلب من المديرية العامة لأملاك الدولة تشكيل لجنة تحقيق حول تسيير إعانات المساكن الريفية من طرف مديرية أملاك الدولة بالولاية.
و جاء هذا الإعلان في اللقاء المذكور الذي تواصل إلى وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء عقب مناقشة ملف البناء الريفي الذي يعرف "تأخرا في الإنجاز" لأسباب تتعلق ب"طول استغراق مدة دراسة و إصدار قرارات الحيازة و عقود الملكية" حيث يتوقف على أحديهما تسليم الإعانات المذكورة لأصحابها .
وذكر الوالي بعدما طلب من كل رؤساء المجالس الشعبية البلدية"إعداد تقرير مفصل "بكل بلدية حول هذا الخلل الملاحظ بأنه" ليس من المعقول أو من المقبول أن تستغرق مدة تسليم هذه الشهادة أزيد من ستة أشهر من الزمن في حين أنه يمكن تسليمها في مدة عشرة أيام على أكثر تقدير."
و في حقيقة الأمر يضيف الوالي فإن طلب تشكيل هذه اللجنة" ليس مرده إلى الخلل الملاحظ فيما تعلق بملف البناء الريفي" و إنما يتعلق كذلك "بعدة ملفات أخرى (لم يذكرها) تسير على عاتق هذه المديرية و تعرف نفس الخلل في الإنجاز."
وتمت بالمناسبة دعوة القائمين على المديرية الى ''تحمل مسؤولياتهم كاملة مهما كانت الظروف و العوائق" لأن "مصالح المواطنين في المحك و يجب السهر على تنفيذ طلباتم في أقرب وقت و دون تقاعس."
من جهة أخرى و في عرضه لوضعية السكن الريفي بالولاية ذكر مدير السكن سلماني سعيد بأن الولاية استفادت منذ سنة 2002 من 11.750 إعانة تم إنجاز منها إلى حد اليوم 4742 إعانة و 5262 إعانة لا تزال قيد الإنجاز و 1746 إعانة قيد الانطلاق.
وتتوقع مصالح السكن استنادا إلى نفس المدير أن يتم تسليم خلال سنة 2013 من مجمل إعانات البناء الريفي المذكورة زهاء 2400 إعانة تم إلى حد اليوم تنفيذ منها 2176 إعانة.
وأضاف نفس المصدر بأنه تم إعداد والتوقيع من طرف مصالح البناء المعنية إلى حد اليوم على 9152 دفتر شروط (يتضمن شروط تنفيذ الإعانة ويسلم و يوقع من طرف المستفيد أيضا)من مجمل الإعانات المذكورة التي استفادت منها الولاية.