التذبذبات في نسبة صرف الدينار لا تغذي حتما التضخم (بنك الجزائر)

تبرز التذبذبات في نسبة صرف الدينار الجزائري سواء كانت في اتجاه تصاعدي أو تنازلي "مرونة كبيرة" حسبما أكده بنك الجزائر يوم الاربعاء مشيرا إلى أن تطور نسبة صرف العملة الوطنية لا يمكنه أن يؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار الاستهلاك.
و أوضح بنك الجزائر في مذكرة إعلامية تسلمتها وأج أنه "من الصعب من الناحية الاقتصادية استسباق ارتفاع الأسعار الداخلية على مرونة نسبة صرف الدينار خاصة و أن التراجع في التضخم الذي سجل في مطلع 2013 يتأكد خلال الثلاثي الرابع الجاري".
و في هذا الصدد قد يكون حسب نفس الوثيقة معدل التضخم السنوي إلى غاية ديسمبر 2013 قريبا من الهدف الذي سطره مجلس النقد و القرض على المدى المتوسط أي 4 بالمئة مقابل تضخم بلغ 89ر8 بالمئة في 2012 حسب بنك الجزائر.
و أضاف ذات المصدر أن مرونة نسبة صرف الدينار التي تعد آلية عملية لسياسة استقرار نسبة الصرف الحقيقية للدينار "تملي حتما تذبذبات في الاتجاهين التصاعدي أو التنازلي لنسب الصرف" في الوقت الذي يصنع فيه تراجع نسبة صرف الدينار مقارنة بالأورو حدثا إعلاميا منذ أيام.
و سجل بنك الجزائر أنه لا ينبغي مقارنة المرونة بتذبذب نسبة الصرف التي تتميز بها أسواق الصرف بالعديد من البلدان الناشئة.
و لا يمكن لهذه المرونة التي تعد عنصرا هاما في سياسة نسبة الصرف أن "تشكل مثلما هو الحال باقتصادات البلدان الناشئة عائقا بالنسبة للعمليات المتعلقة بالواردات".
و اعتبر وزير المالية كريم جودي أن نسبة صرف الدينار قد سجلت تحسنا طفيفيا خلال الأيام العشرة الأخيرة منتقلة من 109 دج للأورو الواحد مقابل معدل 113 دج/1 أورو خلال الأشهر الأخيرة.
وعبر بعض الخبراء عن تخوفهم من أن يتسبب تراجع نسبة الدينار مقارنة بالأورو في ارتفاع قيمة واردات سلع التجهيز التي تدخل في الانتاج و بالتالي ستأثر على أسعار الاستهلاك.
مساهمة نسبة الصرف في التضخم ضئيلة جدا
و يرى بنك الجزائر أن نموذج التضخم في الجزائر بين أن مساهمة نسبة الصرف الحقيقية في التضخم "ضئيلة جدا" خلال الفترة 2000/2012.
و ذكر البنك بأن المدفوعات بالأورو لا تشكل سوى نصف الفاتورة الإجمالية لواردات الجزائر في حين يتم تسديد النصف المتبقى أساسا بالدولار.
و بالإضافة إلى ذلك فإن المنتجات المستوردة لا تمثل سوى حوالي ربع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في الجزائر.
كما قد يساهم انخفاض أسعار المنتجات الغذائية بالسوق الدولية خلال الثلاثيات الثلاثة الأولى من 2013 في تخفيض التضخم على الأسعار الداخلية في حالة ما إذا كانت الأسعار التي يحددها المستوردون معتبرة.
و يتم تحديد نسبة صرف العملة الوطنية بالنظر إلى العملات الصعبة الرئيسية "بكل شفافية" بالسوق ما بين البنوك للصرف حيث يتدخل 19 بنكا من بينهم بنك الجزائر.