الجزائر-تضخم: تواصل تراجع الوتيرة السنوية إلى 5ر4 بالمائة في أكتوبر 2013 (الديوان الوطني للإحصائيات)

علم يوم الاثنين لدى الديوان الوطني للإحصائيات أن وتيرة التضخم السنوي تراجعت في أكتوبر متبعة توجهها نحو الانخفاض منذ بداية السنة الجارية ليبلغ 5ر4 بالمائة مقابل 3ر5 بالمائة في سبتمبر الماضي.
و بعد أن قاربت 9 بالمائة سنة 2012 لم تتوقف الوتيرة السنوية للتضخم عن الانخفاض منذ فيفري 2013 (6ر8 بالمائة) لتبلغ 3ر5 بالمائة في سبتمبر الماضي و 5ر4 بالمائة في أكتوبر مقابل 3ر8 بالمائة خلال نفس الفترة (أكتوبر) من سنة 2012. و مع وتيرة التقدم هذه فان نسبة التضخم لا ينبغي أن تتجاوز 4 بالمائة في نهاية 2013 حسب توقعات الاقتصاديين.
و هذا التوقع أكده أيضا وزير المالية كريم جودي الذي صرح على هامش عرض مشروع قانون المالية 2014 في البرلمان أن "نسبة التضخم ستبلغ 4 بالمائة بل اقل سنة 2013".
و أوضح الديوان لوأج أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك عاد إلى توجهه نحو الانخفاض في أكتوبر (1ر0 بالمائة) بعد انخفاض ب5ر0 بالمائة في سبتمبر الماضي. و تميز نفس الشهر (أكتوبر) سنة 2012 بارتفاع بنسبة 9ر1 بالمائة.
و يرجع هذا التوجه نحو الانخفاض الذي سجل للشهر الثاني على التوالي أساسا إلى انخفاض ب(3ر0- بالمائة) في أسعار المواد الغذائية.
و سجلت انخفاضات في بعض المواد سيما اللحوم البيضاء (-3ر18 بالمائة) و البطاطا (-8ر3 بالمائة) و الأسماك (-11 بالمائة). و بالمقابل عرفت أسعار مواد أخرى ارتفاعات و الأكثر بروزا خصت البيض (+3ر13 بالمائة) في أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الذي عرف أيضا ارتفاعا بنسبة 6ر2 بالمائة.
و عرفت أسعار مواد أخرى زيادات و يتعلق الأمر خاصة بالخضر الطازجة (+53ر3 بالمائة) و الفواكه الطازجة (+54ر3 بالمائة) و لحوم الأغنام و البقر التي ارتفعت ب4ر1 بالمائة و 2ر1 بالمائة على التوالي حسب الديوان الوطني للإحصائيات. و عرف مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر أكتوبر الماضي انخفاضا بنسبة 5ر0 بالمائة مقارنة بالشهر السابق.
و من جهة أخرى أوضح الديوان أن المواد الغذائية الصناعية و المواد نصف المصنعة سجلت ارتفاعات طفيفة بنسبة (+1ر0 بالمائة) لكال مجموعة مواد في حين سجلت الخدمات استقرارا.
و خلال شهر أكتوبر الماضي و مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك إلى 1ر0 بالمائة. و يرجع هذا الارتفاع خاصة إلى ارتفاعات الأسعار ب04ر1 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية و 64ر1 بالمائة بالنسبة للمواد المصنعة في حين سجلت الخدمات ارتفاع "هاما" ب15ر6 بالمائة.
مؤشر الأسعار: ارتفاع ب7ر3 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2013
و من شهر جانفي إلى أكتوبر 2013 عرف مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 74ر3 بالمائة بسبب ارتفاع شامل في أسعار المواد الغذائية الفلاحية و الصناعية باستثناء سعر البطاطا الذي تراجع بحوالي 28 بالمائة و اللحوم البيضاء ب(-5 بالمائة) و السكر (-8ر0 بالمائة).
و ارتفعت المواد الغذائية بنسبة 7ر3 بالمائة مع ارتفاع ب8ر4 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و 5ر2 بالمائة بالنسبة للمواد الصناعية و 6ر2 بالمائة بالنسبة للمواد المصنعة و أخيرا 3ر6 بالمائة بالنسبة للخدمات.
و من المقرر أن ينخفض التضخم في الجزائر سنة 2013 بعد الارتفاع الكبير الذي سجل السنة الماضية و الذي اعتبره الاقتصاديون استثنائيا.
و كان وزير المالية كريم جودي قد صرح أن التحكم في نسبة التضخم يعد "انشغالا دائما" لوزارة المالية و كذا لبنك الجزائر.
و جدد جودي التأكيد أن الحكومة التزمت في "سياسة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و للسكان" مذكرا في هذا السياق بجهد دعم أسعار المواد و الخدمات القاعدية الذي مكن حسبه من الإبقاء على التضخم في مستوى "معقول".