إتحاد التجار يدعو إلى إعداد دراسة حول نجاعة القرض الإستهلاكي

دعا الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح يوم الأربعاء بوهران إلى ضرورة إعداد دراسة حول نجاعة القرض الإستهلاكي بالجزائر.
وذكر صويلح في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على لقاء جهوي "لتوضيح القرارات الاقتصادية التي توج بها لقاء الثلاثية الأخير" أن الرجوع إلى القرض الإستهلاكي شيئ إيجابي لكن يجب أن يخضع إلى عدة ضوابط لا سيما تلك التي تحمي المستهلك الجزائري وقدرته الشرائية من جهة وتحافظ على الاقتصادي الوطني من جانب ثان.
واعتبر المتحدث أن العملية "تتطلب دراسة عميقة حول مختلف التوازنات المرتبطة بالقرض الإستهلاكي وسلوك المستهلك حتى لا يثقل الأمر كاهله وينكب في واد من الديون قد تترتب عنه آفات ومعضلات إجتماعية وغيرها".
وحث بذلك على ضرورة أن "تخرج الدراسة التي يجب أن يساهم فيها خبراء وفعاليات وطنية متعددة بنموذج وطني للقرض الإستهلاكي يعود بالفائدة والرفاهية على العائلة الجزائرية والقطاع الإنتاجي الجزائري معا".
وثمن الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في هذا السياق التوجيهات الرامية إلى حصر القرض الإستهلاكي فقط للمنتوج الوطني. ومن ناحية أخرى جدد صالح صويلح المطالبة بخفض قيمة الضرائب التي يدفعها التجار لافتا إلى أنها تشكل في الوقت الحاضر "عبأ ثقيلا" على الرواج التجاري الذي وصفه ب"الضعيف".
وأشار بالمناسبة إلى أن هيئته لديها آليات مضمونة لتنمية القدرة الشرائية للمستهلكين في حال تخفيض الضرائب لفائدة التجار. يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة الملتقيات الجهوية التحسيسية التي ينظمها الاتحاد بهدف شرح وتوضيح القرارات الإقتصادية التي خرجت بها الدورة ال 15 للثلاثية التي انعقدت مؤخرا بالجزائر العاصمة.
وقد شارك الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين للمرة الأولى في الثلاثية كما ينشط في إطار فوج العمل الذي يرأسه وزير التجارة مصطفى بن بادة في إطار الإعداد لخطة عمل للتنمية الاقتصادية بالوطن.