وزارة الداخلية تحضر لإصدار بطاقة تعريف جديدة تعوض الوثائق الإدارية

إلغاء 60 بالمائة من الوثائق البيروقراطية
بلعيز: إدارات وبلديات فرضت وثائق على المواطنين بدون سند قانوني
علمت "البلاد" من مصادر بوزارة الداخلية، أن مصالحها وبعد التعليمة التي أصدرها الوزير الطيب بلعيز بخصوص تقريب الإدارة من المواطن وتخفيف العبء عليه، شرعت في التحضير لبطاقة تعريف وطنية جديدة كوثيقة تعوض جميع الأوراق الإدارية.
وذكرت مصادرنا أن وزير الداخلية الطيب بلعيز أعطى تعليمات صارمة بضرورة القضاء على مشكل كثرة الوثائق وثقلها على المواطن في أقرب فرصة، كما طالب المسؤولين بتحضير نموذج للبطاقة في ظرف 6 أشهر، وهذا للإنقاص من ثقل الوثائق التي تشترط من أجل تكوين الملفات الإدارية.
وتحضيرا لبطاقة التعريف الجديدة، كشف وزير الداخلية اليوم في حديث إذاعي عن إلغاء 60 بالمائة من الوثائق التي تطلبها مختلف المصالح الإدارية حاليا، كونها لا تستند لأي نص قانوني حسب النتائج الأولية لعملية مسح شامل عبر البلديات على المستوى الوطني، مؤكدا أنه أعطى تعليمات بإلغائها.
واتهم الوزير المسؤولين بالبلديات بالتواطؤ بالاجتهاد في استخراج جل الوثائق، وأضاف قائلا "وفيما يتعلق بالوثائق والسندات التي لا يحكمها أي سند قانوني أمرنا بإسقاطها تماما".
وفي السياق ذاته، سينصب وزير الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة مفتشية لمراقبة مدى تنفيذ تدابير تحسين نوعية الخدمة من طرف الإدارة تكون تابعة لوزارته، لقيامها بمراقبة مدى تنفيذ التدابير الرامية إلى تحسين نوعية الخدمة التي تقدمها الإدارات للمواطنين.
كما ستتنقل هذه المفتشية "للإطلاع في الميدان على مدى تطبيق التعليمات المتعلقة بتحسين ظروف استقبال المواطنين بمصالح الحالة المدنية وهياكل إدارية أخرى."
كما أوضح بلعيز أن أعضاء هذه المفتشية ستوكل إليهم أيضا مهمة دراسة دفاتر الشكاوى والملاحظات التي ستصبح -كما قال- "إلزامية وإجبارية" في كل الإدارات، وإعداد تقارير عن مدى تطبيق كل ولاية لتعليمات وزارة الداخلية.
يذكر أن الإجراءات الذي قام به الطيب بلعيز منذ ترؤسه للداخلية تدخل في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة لكي تصبح الإدارة تصغي للمواطنين، وتعمل على ترقية قنوات الاتصال والاستجابة لاحتياجات السكان