وسترن صحارا ريسورس واتش تندد باتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب

نددت المنظمة غير الحكومية الدولية وسترن صحارا ريسورس واتش أمس الثلاثاء بمصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاق صيد بحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب مسجلة أن الاتحاد الأوروبي انتهك حقوق الإنسان يوم الاحتفال بالذكرى ال65 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
و أكدت هذه المنظمة أن البرلمان الأوروبي قرر الموافقة على اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الذي "يفتح الصيد البحري في مياه الصحراء الغربية التي تعتبر إقليما يحتل المغرب جزء كبير منه منذ سنة 1975".
ولاحظت هذه المنظمة انه بالفعل تم التوقيع على هذا الاتفاق يوم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان و كذا في تاريخ الذكرى الأولى لجائزة نوبل للسلام للاتحاد الأوروبي".
و أكدت في هذا الصدد أن الصحراويين يتمتعون بموجب القانون الدولي ب"الحق في أن يصغى إليهم بشأن النشاطات الاقتصادية الممارسة في بلدهم المحتل في حين يتجاهل الاتحاد الأوروبي اليوم هذه الحقوق".
و بالنسبة للسيد هاغن فان كل "خطابات الاتحاد الأوروبي حول اليوم العالمي لحقوق الإنسان تجلت اليوم "سطحية".
و بعد أن ذكر باللوائح العديدة لمنظمة الأمم المتحدة الداعية إلى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير سجلت وسترن صحارا ريسورس واتش من جهة أخرى خيبة أمل الصحراويين من الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي في اختيار المغرب شريكا تجاريا في بلدهم مع غض النظر عن "الانتهاكات الصارخة و الممنهجة لحقوق الإنسان" التي يرتكبها المغرب في الأراضي الصحراوية.
و أضافت المنظمة أنه إضافة إلى انتهاك القانون الدولي و عدم احترام حق الشعوب في تقرير المصير يعد اتفاق الصيد البحري "قضية سيئة" بالنسبة لمخزون السمك في المنطقة بما أن تقرير غرن بيس حث على عدم الموافقة على الانشغالات الخاصة بالبيئة.
و تسعى وسترن صحارا روسورس واتش التي تتكون من منظمات و مناضلين من أكثر من 30 بلدا إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة مؤكدة سيادة الشعب الصحراوي حول الموارد الطبيعية التي تلازم حقه في تقرير المصير.
تعتبر الصحراء الغربية أخر مستعمرة في إفريقيا تم احتلالها سنة 1975 من قبل المغرب وسجلت منذ 1966 ضمن قائمة الأراضي غير المستقلة وبالتالي خاضعة للقرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول منح الاستقلال لهذه الأقاليم.