تقليص أجل معالجة عروض العمل إلى 5 أيام على الوكالة الوطنية للتشغيل

أكد وزير العمل و الشغل و الضمان الاجتماعي محمد بن مرادي اليوم الثلاثاء أن تعليمات اصدرت من أجل تقليص أجل معالجة عروض الشغل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل من 21 يوما حاليا إلى 5 أيام.
في رده على شكاوي منظمات أرباب العمل المتعلقة بتخفيف إجراءات التوظيف و بهدف تشجيع المؤسسات على استحداث المزيد من مناصب الشغل أوضح السيد بن مرادي أن الوزير الأول أعطى تعليمات لاتخاذ إجراءات في هذا الشأن.
وفي حديث لوأج أشار الوزير إلى أن "تعليمات قد اصدر من أجل تقليص أجل معالجة عروض الشغل المودعة من قبل أرباب العمل من 21 يوما كأقصى أجل إلى 5 أيام ابتداء من تاريخ الايداع".
وفي حال تعذر الاستجابة للطلب في هذا الأجل كما أضاف تبلغ الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل رب العمل على الفور بأنه يسمح له الشروع في التوظيف المباشر بوسائله الخاصة.
و أضاف "لكنه يشترط إعلام الوكالة الوطنية للتشغيل و مفتشية العمل بعمليات التوظيف التي تتم وفقا للتنظيم الساري".
و حسب السيد بن مرادي تم إصدار تعليمات أيضا من أجل تعميم استعمال صيغة البحث النشيط عن الشغل لكن باستثناء ولايات الجنوب التي وضع لها جهاز خاص.
وردا عن سؤال حول احتمال تخفيف إجراءات التوظيف مثلما طالبت به منظمات أرباب العمل أوضح الوزير أن "هذه الصيغة ستوسع لتشمل أرباب العمل الذين سيحظون بإمكانية تحميل استمارة يملؤونها باسم طالبي الشغل الذين قاموا بانتقائهم مسبقا قبل إرسالها لوكالة التشغيل المختصة إقليميا قصد تسجيل في نفس الوقت العرض و التنصيب.
و أشار إلى "توظيف 82.202 طالب شغل في 2013 في إطار هذه الصيغة".
عدد وكالات الشغل الخاصة بلغ 20 في 2013
ورغم تأكيده على الدور الهام للقطاع الخاص سواء من حيث عروض الشغل المودعة أو عمليات التوظيف اعتبر الوزير مساهمة الوكالات الخاصة (بلغ عددها 20 في 2013) في جمع العروض و طلبات الشغل و كذا في مجال التوظيف "يبقى محتشما" مقارنة مع ما تنجزه الوكالة الوطنية للتشغيل.
لكنه أكد أن عمليات التوظيف التي قامت بها هذه الوكالات في ارتفاع مستمر حيث انتقلت من 2.018 في 2010 إلى 9.267 في 2013.
و أوضح الوزير أن هذا التحسن راجع إلى التحكم التدريجي في نشاط الوساطة و دعم الوكالة الوطنية للتشغيل التي ترى فيها شركاء أكثر من منافسين".
و أردف الوزير قائلا أن هذه الوكالات ملزمة بتحسين نوعية و تنوع المعلومة التي تبلغها للوكالة الوطنية للتشغيل طبقا لدفتر الشروط الذي يربطهم.
و ذكر في هذا الإطار أن التحقيق الذي حققه الديوان الوطني للإحصائيات خلال الثلاثي الرابع لسنة 2013 بين أن أكثر من 59% السكان النشطين يعملون في القطاع الخاص.