جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في المغرب تشير إلى الارتفاع " المقلق" لمحاكمات الرأي بالمملكة

أشارت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في المغرب يوم الخميس إلى الارتفاع " المقلق" في محاكمات الراي بالمملكة سواء في حق ممثلي المجتمع المدني و المدافعين عن حقوق الانسان أو المناضلين الصحراويين.
و في حصيلة أسبوعية حول حملتها الخاصة برعاية سجناء الراي بالمغرب التي بدأت في نوفمبر 2012 انطلاقا من العاصمة الفرنسية استغربت هذه المنظمة غير الحكومية التي يوجد مقرها بباريس العدد المرتفع لهده المحاكمات متسائلة :" أليس هناك سوى محاكمات رأي هذا الأسبوع بالمغرب! .لقد بلغت ما لا يقل عن سبع محاكمات".
في نفس الصدد أكدت هذه المنظمة أن خمس من بين هذه المحاكمات جرت يوم الاثنين 27 يناير فقط حيث خصت الأساتذة و الطلبة و حاملي شهادات بطالين و مدافعين عن حقوق الانسان و مناضلين في مجموعة " 20 فبراير" و نقابيين و مدافعين عن ضحايا القرض المصغر و صحراويين أيضا.
من جهة أخرى ترى المنظمة أن هذه الأخبار تبعث على " القلق" مضيفة أنه " اذا كانت أربع محاكمات من مجموع سبع انطلقت منذ مدة (حالة مناضلي الاتحاد الوطني للطلبة المغربيين بمدينة مكناس و حالة المدافعين عن ضحايا القرض المصغر بمنطقة ورزازات) فان المحاكمات الأخرى جديدة و قد تمدد أكثر قوائمنا الخاصة بسجناء الرأي الذين نقترح رعايتهم" حسبما جاء في وثيقة للمنظمة تلقتها وأج.
و لدى تقديم تفاصيل خاصة بمجموعة 20 فبراير بمنطقة تيفلات فقد أشارت هذه المنظمة غير الحكومية إلى اصدار حكم بستة اشهر سجنا نافذا في حق مناضل في نفس المجموعة الاثنين الماضي من طرف المحكمة الابتدائية لمنطقة خميسات بسبب مشاركته في " تجمع عنيف و غير مرخص" عندما تضامن مع سكان الحي الذين خرجوا في مظاهرة مناهضة لوضع اعمدة اتصال قرب منازلهم.
و قد تأسفت الجمعية قائلة " لقد جرت محاكمته في جلسة مغلقة حيث منعت عائلته و المدافعين عن حقوق الانسان من الدخول إلى قاعة الجلسات" مشيرة من جهة أخرى إلى تأجيل محاكمة ممثلي المجتمع المدني.
من جهة أخرى تطرقت الجمعية إلى حالة المناضلين الخمسة في الاتحاد الوطني للطلبة المغربيين الذين أوقفوا و سجنوا منذ 17 ديسمبر 2012 و الذين أجلت محاكتهم مرة أخرى إلى 17 مارس المقبل.
و فيما يتعلق بالمعتقلين الصحراويين أشارت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب إلى حالة السجين السياسي السابق عبد السلام اللومادي الذي مددت فترة وضعه تحت النظر ب24 ساعة يوم 23 يناير الماضي حيث وضع رهن الحبس المؤقت يوم 24 يناير بالسجن المحلي لمدينة العيون المحتلة بقرار من قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة. كما أضافت الجمعية أن عائلة السجين " لا تعرف بعد التهم المنسوبة اليه".
و في حصيلة أخيرة حول حملة الرعاية التي تشرف عليها أوضحت المنظمة أن سنة 2013 تميزت ب " ارتفاع" عمليات التوقيف و محاكمات الرأي " في المغرب التي موهت لتصبح محاكمات في حق سجناء الحق العام أو إرهابيين.