الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين ينظم وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية للجزائر الوسطى

نظم الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين يوم الإثنين وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية للجزائر وسط للمطالبة بتطبيق المحاضر المشتركة المبرمة بين الاتحاد ووزارة التربية والمتعلقة بالتسوية العاجلة لإدماج أساتذة التعليم المتوسط و الابتدائي في الرتب التي تتماشى و مستواهم التعليمي.
و حسب رئيس مكتب ولاية العاصمة لاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين شعلي فإن الاتحاد يطالب بتطبيق المحاضر المشتركة التي عقدها الاتحاد مع الوزارة المعنية التي سبق أن وافقت عليها و تعهدت بتسويتها قبل 31 ديسمبر 2013 .
و يتعلق الأمر —حسب المتحدث—بالتسوية العاجلة لإدماج أساتذة التعليم المتوسط و الابتدائي في رتبتي أستاذ رئيسي و أستاذ مكون الذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية و التعليم العالي أو الحاصلين على شهادة الليسانس.
و يطالب الاتحاد كذلك —يضيف النقابي— اعتماد نظام الترقية الآلية خلال المسار المهني لرتبتي أستاذ رئيسي و أستاذ مكون لجميع الأساتذة في كل الأطوار وكذا الترقية الآلية لجميع الأسلاك الأخرى.
و أضاف في ذات السياق أن الاتحاد يطالب كذلك بإلغاء المادة 87 مكرر لتحرير أجور الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الأمن و الوقاية. و أكد مدير التربية للجزائر وسط خوجة جيلالي من جهته خلال استقباله لوفد من المضربين انه سينقل مطالب الاتحاد للهيئات العليا لاتخاذ التدابير اللازمة.
و قال في سياق متصل ان نسبة الاستجابة لإضراب الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين على مستوى الجزائر الوسط بلغت 84ر2 بالمائة في سلك الأساتذة و 20ر0 بالمائة في سلك الاداريين.
كما أضاف ان عدد المضربيين بمديرية الجزائر وسط بلغ بصفة إجمالية 256 مضربا على مستوى المؤسسات التعلمية الابتدائية و المتوسطة. و أوضح في سياق متصل أن عدد المضربين على مستوى المدارس الابتدائية بلغ 73 مضربا فيما بلغ عددهم على مستوى مؤسسات التعليم المتوسط 183 مضربا مؤكدا في ذات الوقت ان مؤسسات التعليم الثانوي خلت تماما من المضربيين.
ومن خلال جولة في بعض المؤسسات التربوية بكل من دالي ابراهيم و بن عكنون وساحة أول ماي وبلوزداد لم يظهر للإضراب الذي تشنه بعض النقابات التابعة لقطاع التربية الوطنية منذ أكثر من أسبوع أثر سوى في متوسطة رابح بونار ببلدية دالي ابراهيم التي استجاب أغلب الأساتذة العاملين بها إلى نداء الإضراب.
وكان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد شرع يوم 26 يناير المنصرم في اضراب لمدة أسبوع "متجدد آليا" للمطالبة ب"ضرورة تعميم المبدأ القاضي بادماج أساتذة التعليم الثانوي في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون على أساتذة الأطوار التعليمية الأخرى بما فيها التعليم المتوسط والابتدائي و ذلك "ارساءا لمبدأ العدالة" بين أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة.
ومن جهتها مددت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) إضرابها عن العمل أيام 3 و 4 و 5 فبراير (الإثنين و الثلاثاء و الأربعاء) علما بأنها كانت قد دعت إلى شن حركة احتجاجية يومي 26 و 27 يناير الماضي. و تندد النقابة ب"الصمت" الذي تلتزمه الوزارة الوصية أمام مطالب السنابست وتطالب بالاسراع في "تصحيح" الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال قطاع التربية.
وكان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد قد صرح قبل يومين من تيسمسيلت بأن الأبواب "مفتوحة للتشاور مع الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لتلبية جميع مطالبه".