مؤسسات البناء و الأشغال عمومية و الري: مراجعة قانون الصفقات من اجل مشاركة اكبر في مشاريع التجهيز

أوصت مجموعة عمل الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب العمل) يوم الأحد بمراجعة "معمقة" لقانون الصفقات العمومية من اجل تسهيل حصول المؤسسات الوطنية للبناء و الأشغال العمومية والري (عمومية وخاصة) على المشاريع العمومية.
و أوضح التقرير الختامي لمجموعة العمل الثلاثية المكلفة بدراسة كيفيات تسهيل مشاركة المؤسسات للبناء والأشغال العمومية والري في انجاز البرنامج الوطني للتجهيز انه "من الضروري إجراء مراجعة معمقة لقانون الصفقات العمومية بهدف تخفيف الإجراءات و الإسراع في إعداد نصوصه التطبيقية بما فيها تلك التي تسير مؤشرات الأسعار".
كما اقترحت ذات المجموعة مراجعة الإجراءات القانونية و التنظيمية سارية المفعول المتعلقة بنشاط الترقية العقارية و تكييف القانون الخاص بالتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و ذلك بغية تسهيل عملية الحصول على الأراضي في إطار هذا النشاط.و أوصت في هذا الصدد بإجراءات نزع جبائية بهدف تسهيل عملية التشغيل في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري مع التأكيد على ضرورة تسهيل الحصول على القروض البنكية من اجل تشجيع العمل القانوني في هذا القطاع و القضاء على النشاط الموازي.
كما اقترح ذات الفوج إنشاء لجنة تحكيم على مستوى كل ولاية من اجل دراسة و تسوية النزاعات.
و تتضمن توصيات هذه المجموعة كذلك تعزيز قائمة الحرف في مجال البناء والأشغال العمومية و الري و ذلك بغية تكييف التكوين مع التكنولوجيات و الاحتياجات الحقيقية للقطاع و فتح مراكز تكوين للسماح للعمال بتحسين معارفهم و مهاراتهم.
و تدعو مجموعة العمل إلى تشجيع استحداث الإعفاء و دعم القرض بالإيجار والإيجار التمويلي و تسهيل الحصول على العقار الصناعي و ترقية الشراكة بكل أشكالها.
بهذه المناسبة أعلن وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون أن قطاعه سيتخذ قريبا عديد الإجراءات من اجل تجسيد هذه التوصيات.
في هذا الصدد تعتزم وزارة السكن إطلاق"قائمة مصغرة" ثانية تسمح للمؤسسات الوطنية بالمشاركة في برنامج السكن في إطار مشاريع انجاز 400 إلى 2.000 وحدة.
من جانب آخر صادقت الحكومة خلال الأسبوع الفارط على مرسوم يكرس تمديد صلاحية شهادة تأهيل و تصنيف المؤسسات التي تنتقل بذلك من ثلاثة إلى خمس سنوات فضلا عن الرفع من وتيرة اجتماعات اللجان الولائية التي تتكفل بهذه المسالة لتنتقل من أربعة إلى 12 مرة سنويا و من أربعة إلى ستة مرات سنويا بالنسبة للجنة الوطنية. كما أعلن الوزير عن تصنيف و ترتيب مكاتب الدراسات كما هو الأمر بالنسبة للمؤسسات.