التجربة الجزائرية في إصلاح قطاع العدالة "مرجع أساسي" لفيتنام

Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4
الجزائر - اعتبر وزير العدل الفيتنامي, هاهيونغ كيونغ, يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, ان التجربة الجزائرية في اصلاح قطاع العدالة تمثل "مرجعا أساسيا" لجمهورية فيتنام.
و قال السيد كيونغ خلال لقاء عمل جمعه بوزير العدل, حافظ الاختام, الطيب لوح, موسع لوفدي البلدين : "نريد ان نتخذ كمرجع اساسي التجربة الجزائرية في مجال اصلاح قطاع العدالة لان هناك نقاط تشابه عديدة بين النظامين القضائيين الجزائري و الفيتنامي" مشيرا ان "تجربة الجزائر تمثل مصدر تشجيع للفيتنام".
و اضاف ان "الاصلاح القضائي تم تجسيده فعليا في الجزائر تحت القيادة الوجيهة و الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة" مشيرا ان بلده الذي شرع في اصلاح قطاع العدالة في سنة 2000 "مازال الطريق امامه طويلا في هذا المسار".
و فيما يخص الاتفاقيتين المتعلقتين بالتعاون القضائي في المجال الجزائي و تسليم المجرمين التي تم التوقيع عليها اعرب المسؤول الفيتنامي عن امله في ان تساهما في تعزيز تعاون البلدين في مجالات تبادل الخبرات و المعلومات بشأن القضايا التشريعية و في صياغة القوانين الجزائرية و المدنية.
ان الاتفاقيتين من شأنهما أيضا كما قال, المساهمة في كل ما يخص الاجراءات القانونية و القضايا المعمول بها دوليا لضمان استقلالية السلطة القضائية و تحسين الجهاز القانوني و تكوين القضاة و الموثقين و المحضريين القضائيين و مختلف المهن و الاختصاصات الأخرى و في مجال ادماج تكنولوجيات الاعلام و الاتصال في قطاع العدالة.
و فيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية-الفيتنامية ذكر الوزير الفيتنامي بأنها "تعود للأزمنة الغابرة و ان قاعدتها قوية" مشيرا ان "الجزائر تعرف الفيتنام معرفة تامة و صفحات التاريخ التي كتبناها معا تبرهن على الكفاح الباسل لشعبينا و التوافق الدائم القائم بين قيادة البلدين منذ القديم".
و بعد ان اكد ان العلاقات التي تربط البلدين قد تطورت في مختلف المجالات خاصة في التجارة و المواصلات السلكية و اللاسلكية و غيرها, اعرب السيد كيونغ عن سعادته بالنتائج التي توجت بها اللجنة العليا المشتركة التي عقدت دورتها العاشرة
في يناير 2013 بهانوي. و اوضح أنه "رغم التدهور الكبير الذي تشهده العلاقات الدولية في العالم فإن العلاقات بين الجزائر و فيتنام تدعمت و تعززت اكثر من أي وقت مضى" قبل أن يضيف أن "الجزائر خطت خطوات كبيرة من حيث الانجازات الاقتصادية و السياسية والاجتماعية بصفة عامة".
و حيا بهذه المناسبة الشعب الجزائري لكون الحكومة الجزائرية "احتفظت باستقرار البلاد و عززت استقلالها من نير الاستعمار الفرنسي" منوها ب"القيادة السليمة للرئيس بوتفليقة و بسياسته الحكيمة" متمنيا له ان "يتعافى و ان يعرف نجاحات كثيرة في المستقبل".
ومن جهته، أكد وزير العدل حافظ الاختام, طيب لوح أن مسار اصلاح العدالة هو مسار ممتد في الزمن يتعين فيه مواصلة دعم القطاع بصفة دائمة و مستمرة.
و قال السيد لوح خلال لقاء عمل جمعه بوزير العدل الفيتنامي, هاهيونغ كيونغ, موسع لوفدي البلدين : "إنني اؤكد ان الجزائر تمكنت من تحقيق نتائج معتبرة و توصلت الى تحقيق عدة اهداف و تبقى واعية و متيقنة أن مسار اصلاح العدالة هو مسار ممتد في الزمن يتعين فيه مواصلة دعم القطاع بصفة دائمة و مستمرة".
و ذكر على سبيل المثال تواصل اصلاح المدرسة العليا للقضاء و اصلاح السلطة التشريعية, مشيرا الى انه سيتم عرض قريبا على الحكومة مشروع قانون خاص بعصرنة القضاء.
و اشار إلى أن اصلاح العدالة "كان اول ورشة بادر بها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, و ذلك من خلال تنصيبه بتاريخ 20 اكتوبر 2000 لجنة وطنية مشكلة من خبراء ذوي كفاءات مشهود لها و ايضا شخصيات وطنية اوكلت لهم مهمة انجازعمل معمق و دقيق حول النظام القضائي الوطني".
و اوضح أن ذات اللجنة اعدت تقريرا شاملا مدعما بتوصيات تضمن عدة اهداف اساسية تخص أسس بناء دولة القانون و حماية الحريات الفردية و الجماعية و ضمان المحاكمة العادلة للجميع و اصلاح المجلس الاعلى للقضاء تدعيما لاستقلالية السلطة القضائية و وضع سياسة جديدة لتكوين القضاة و المحضرين القضائيين و الموثقين و غيرها من الوظائف.
و اضاف أن اللجنة قامت بمراجعة عميقة للمنظومة التشريعية الوطنية تماشيا مع المستجدات الاقتصادية و الاجتماعية و بعصرنة قطاع العدالة بتوظيف الوسائل الحديثة لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و مراجعة السياسة العقابية بغرض تحسين ظروف المحبوسين و مكافحة الاجرام بشتى انواعه.
و أوضح السيد لوح ان رئيس الجمهورية قد "اعطى الاولوية لاصلاح العدالة و المصالحة الوطنية التي أتت ثمارها فأمنت البلاد و العباد و قوت المناعة الوطنية ضد كل المحاولات الرامية الى المس بأمن و استقرار الوطن".
و فيما يخص العلاقات الجزائرية-الفيتنامية أكد الوزير ان "البلدين تمكنا من اقامة علاقات متينة و وطيدة أساسها و منبعها وحدة التاريخ" معتبرا أنهما اليوم "على وعي و بصيرة بأنه يتعين عليهما تعزيز هذه العلاقات و تدعيمها في مختلف المجالات الاقتصادية و التجارية و الاجتماعية و الثقافية".
و اضاف في هذا الشأن ان "الجزائر و فيتنام على يقين أيضا بضرورة ملاءمة علاقاتهما مع التغيرات التي تعرضها القواعد الدولية التي باتت تحكم العالم و التحديات التي يواجهها الجميع كالارهاب الدولي و الازمة الاقتصادية العالمية و الطاقة و البيئة و غيرها من الملفات الدولية التي اصبحت موضوع تحالفات دولية مرتبطة بمصالح مشتركة". و على الصعيد القضائي أشار السيد لوح أن "البلدين مستعدان للمبادرة بأعمال من شأنها تهيئة الظروف لتعاون مثمر بين مهنيي قطاع العدالة و تبادل الخبرات" مؤكدا احتكامه لهذا المسعى و انجاحه.