شرفي يستقبل مسؤولة على مستوى لجنة قيادة الاصلاح القضائي بالفيتنام

الاستفادة من تجربة الجزائر في مجال إصلاح العدالة

استقبل وزير العدل حافظ الاختام، السيد محمد شرفي، أول أمس، بمقر وزارة العدل عضو اللجنة التنفيذية ومسؤولة على مستوى لجنة قيادة الاصلاح القضائي بالفيتنام السيدة لو تي تو با مرفوقة بوفد رفيع المستوى من بلدها.(واج)
وقد حضر اللقاء الذي كان فرصة لتناول العلاقات الثنائية في مجال قطاع العدالة بين الجزائر والفيتنام، اطارات من وزارة العدل الى جانب المدير العام لادارة السجون وإعادة الادماج السيد مختار فليون.
وعقب هذا اللقاء قال السيد شرفي في تصريح للصحافة إن الجزائر "أصبحت مصدر الهام للدول الشقيقة" في مجال اصلاح قطاع العدالة، مسجلا بأن الفيتنام ايضا "له من الرصيد التقني والقانوني ما يجعله مصدر الهام بالنسبة للجزائر".
واعتبر الوزير اطلاع الوفد الفيتنامي على قطاعه "حلقة جديدة في التعاون الجزائري الفيتنامي المتنوع في شتى المجالات والمختلفة في قطاع العدالة"، معبرا عن يقينه بان بعد هذه الزيارة سيكون "حجم التعاون القضائي في مستوى العلاقات السياسية الموجودة بين البلدين".
وبدورها أشادت السيدة لو تي تو با بالاصلاحات التي عرفها قطاع العدالة بالجزائر، مضيفة بان زيارتها سمحت لها بالاطلاع عن قرب على "النجاح الذي حققته الجزائر في إصلاحها القضائي". وأكدت المسؤولة الفيتنامية ان تجربة الجزائر في مسار إصلاح العدالة "ستفيد الفيتنام التي تقوم حاليا باصلاح هذا القطاع".
وبهذه المناسبة أشارت أيضا إلى العلاقات التاريخية بين الجزائر والفيتنام، مسجلة أن الجزائر دولة وشعبا كانت إلى جانب بلادها في "أحلك ظروفه التاريخية أي في مرحلة حرب التحرير التي خاضها ضد الاستعمار".
وأكدت في الاخير رغبة البلدين على المستوى الرئاسي في "مواصلة وتعزيز العلاقات الثنائية الممتازة التي تربطهما منذ تاريخ طويل والتي لم يعقها البعد الجغرافي بينهما".
وللاشارة فإنه إلى جانب اللقاءات والجلسات التي جمعت الوفد الفيتنامي بإطارات عليا من وزارة العدل، قام الوفد الفيتنامي بزيارات ميدانية الى كل من مجلس قضاء الجزائر ومحكمة الرويبة (شرق العاصمة) والمحكمة الادارية للعاصمة وذلك للاطلاع على تنظيم وعمل مختلف الجهات القضائية.
وتأتي هذه الزيارة حسب وزارة العدل لاطلاع الفيتنام على التجربة الجزائرية في مجال إصلاح العدالة لاسيما ما تعلق منه بالمنظومة التشريعية ونظام إصلاح السجون وعصرنة القطاع وتكوين القضاة.