أكد وزير العدل حافظ الاختام, طيب لوح, الاربعاء، بالجزائر العاصمة, أن مسار اصلاح العدالة هو مسار ممتد في الزمن يتعين فيه مواصلة دعم القطاع بصفة دائمة و مستمرة. و قال السيد لوح خلال لقاء عمل جمعه بوزير العدل الفيتنامي, هاهيونغكيونغ, موسع لوفدي البلدين : "إنني اؤكد ان الجزائر تمكنت من تحقيق نتائج معتبرة و توصلت الى تحقيق عدة اهداف و تبقى واعية و متيقنة أن مسار اصلاح العدالة هو مسار ممتد في الزمن يتعين فيه مواصلة دعم القطاع بصفة دائمة و مستمرة". و ذكر على سبيل المثال تواصل اصلاح المدرسة العليا للقضاء و اصلاح السلطة التشريعية, مشيرا الى انه سيتم عرض قريبا على الحكومة مشروع قانون خاص بعصرنة القضاء. و اشار إلى أن اصلاح العدالة "كان اول ورشة بادر بها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, و ذلك من خلال تنصيبه بتاريخ 20 اكتوبر 2000 لجنة وطنية مشكلة من خبراء ذوي كفاءات مشهود لها و ايضا شخصيات وطنية اوكلت لهم مهمة انجازعمل معمق و دقيق حول النظام القضائي الوطني". و اوضح أن ذات اللجنة اعدت تقريرا شاملا مدعما بتوصيات تضمن عدة اهداف اساسية تخص أسس بناء دولة القانون و حماية الحريات الفردية و الجماعية و ضمان المحاكمة العادلة للجميع و اصلاح المجلس الاعلى للقضاء تدعيما لاستقلالية السلطة القضائية و وضع سياسة جديدة لتكوين القضاة و المحضرين القضائيين و الموثقين و غيرها من الوظائف. و اضاف أن اللجنة قامت بمراجعة عميقة للمنظومة التشريعية الوطنية تماشيا مع المستجدات الاقتصادية و الاجتماعية و بعصرنة قطاع العدالة بتوظيف الوسائل الحديثة لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و مراجعة السياسة العقابية بغرض تحسين ظروف المحبوسين و مكافحة الاجرام بشتى انواعه. و أوضح السيد لوح ان رئيس الجمهورية قد "اعطى الاولوية لاصلاح العدالة و المصالحة الوطنية التي أتت ثمارها فأمنت البلاد و العباد و قوت المناعة الوطنية ضد كل المحاولات الرامية الى المس بأمن و استقرار الوطن". و فيما يخص العلاقات الجزائرية-الفيتنامية أكد الوزير ان "البلدين تمكنا من اقامة علاقات متينة و وطيدة أساسها و منبعها وحدة التاريخ" معتبرا أنهما اليوم "على وعي و بصيرة بأنه يتعين عليهما تعزيز هذه العلاقات و تدعيمها في مختلف المجالات الاقتصادية و التجارية و الاجتماعية و الثقافية". و اضاف في هذا الشأن ان "الجزائر و فيتنام على يقين أيضا بضرورة ملاءمة علاقاتهما مع التغيرات التي تعرضها القواعد الدولية التي باتت تحكم العالم و التحديات التي يواجهها الجميع كالارهاب الدولي و الازمة الاقتصادية العالمية و الطاقة و البيئة و غيرها من الملفات الدولية التي اصبحت موضوع تحالفات دولية مرتبطة بمصالح مشتركة". و على الصعيد القضائي أشار السيد لوح أن "البلدين مستعدان للمبادرة بأعمال من شأنها تهيئة الظروف لتعاون مثمر بين مهنيي قطاع العدالة و تبادل الخبرات" مؤكدا احتكامه لهذا المسعى و انجاحه.
