فتح تحقيق لتحديد مسؤوليات كل واحد في أحداث غرداية (بلعيز)

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، يوم الأحد بغرداية " أنه سيتم فتح تحقيق من أجل تحديد مسؤوليات كل واحد في أحداث غرداية".
كما أكد الوزير في أعقاب اللقاءات التي جمعته بشكل منفصل مع مختلف أطراف النزاع مجددا عزم الدولة على تطبيق قوانين الجمهورية بحذافيرها ضد كل الأشخاص المتورطين في الأعمال الإجرامية والتخريب التي ارتكبت ضد الأشخاص والممتلكات .
وتعهد السيد بلعيز بأن تحريات " جد معمقة " ستقوم بها المصالح المعنية بهدف تحديد مثيري الشغب والأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة.
كما سيتم أيضا فتح تحقيقات إدارية ضد كل شخص إرتكب تجاوزات أثناء تأدية مهامه كما أضاف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.
وستتحرك الدولة "بكل صرامة وبإنصاف" طبقا لقرارات العدالة ضد الأشرار والمخالفين كما أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، موضحا بأن قرارات العدالة وكل القرارات الإدارية التي ستتخذ ضد الفاعلين بحقائق قابلة للإثبات "سيتم الإعلان عنها وتبليغها للمواطنين" .
كما أعلن السيد بلعيز أيضا أنه سيتم تدعيم المركز العملياتي للأمن الذي وضع في شهر فبراير المنصرم والمسير بالإشتراك بين الدرك والأمن الوطنيين بهدف استعادة النظام العمومي ووضع حد للمناوشات بين الأفراد بمنطقة غرداية .
ولدى حديثه بشكل مقتضب حول مختلف اللقاءات التي أجراها مع أطراف النزاع أوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مجموع المتحاورين "دعوا إلى تطبيق القانون وتدعيم الجهاز الأمني بمنطقة غرداية واستعادة السلم بها".
ويشكل الأمن والسلم " حجر الزاوية للتنمية" التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تضافر جهود الجميع كما أضاف السيد بلعيز داعيا في نفس الوقت مجموع المواطنين "للمساهمة" في استعادة الطمأنينة بالمنطقة.
وسيتم " استعادة الهدوء والطمأنينة بدءا من اليوم" كما وعد وزير الداخلية أمام مسؤولي الأمن الوطني الحاضرين وقائد جهاز الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة والمفتش العام للمديرية العامة للأمن الوطني السيد محمد حوالف.
ولدى لقائهم بأعضاء المجتمع المدني بغرداية أبدى وزير الداخلية و مسؤولو الأمن أمام الوزير الأول بالنيابة السيد يوسف يوسفي عزمهم لمكافحة كل أشكال التحريض على العنف وكل الظواهر التي تمس بالأمن سواء بالمواطن أو الممتلكات .
وقبل ذلك قدم الوزير الأول بالنيابة والوفد المرافق له تعازيهم إلى عائلات الضحايا الثلاث لأحداث غرداية .
وقد تنقل السيد يوسفي بمعية وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية و مسؤولي الأمن في وقت متأخر من أمس السبت إلى غرداية للإطلاع على الوضعية في أعقاب الأحداث التي هزت المدينة .
وتعرض ما لا يقل عن 64 محلا ذا طابع تجاري وسكني و11 سيارة للتخريب والنهب قبل إضرام النار فيها أثناء المواجهات العنيفة التي حدثت منذ مساء الأربعاء الفارط بين مجموعات من الشباب في مختلف أحياء بلديتي غرداية و بونورة، حسب حصيلة مؤقتة لمصالح الولاية .
هذا وتعرضت منشآت عمومية وتجهيزات حضرية أيضا لأعمال التخريب بالإضافة إلى مقر حزب جبهة التحرير الوطني الواقع بساحة سوق غرداية الذي أحرق أيضا، كما لاحظ صحفي.