الكويت: وزراء الخارجية العرب يؤكدون على ضرورة بلورة موقف عربي يرتقي إلى حجم التحديات التي تصبو اليها الشعوب

أجمع وزراء الخارجية العرب يوم الأحد في ختام أشغال الجلسة التحضيرية للقمة العربية العادية 25 في الكويت على ضرورة العمل على بلورة مواقف وقرارات عربية ترتقي إلى مستوى وحجم التحديات وتحقيق ما تصبو اليه شعوبها في معالجة وحلول المسائل المطروحة على أشغال القمة التي ستبدأ أشغالها يوم الثلاثاء.
وفي ختام الجلسة التحضيرية التي مثل فيها الجزائر وزير الخارجية رمطان لعمامرة أكد الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في كلمة أمام الاجتماع أن قمة الكويت تنعقد في مرحلة يتزايد فيها حجم المخاطر المطروحة على أجندة العمل العربي معربا عن أمله في أن "تسفر نتائج الاجتماع التحضيري الوزاري للقمة عن بلورة مواقف وقرارات عربية ترتقي إلى مستوى وحجم التحديات وبما يسهم بدفع الجهود العربية المشتركة نحو ما تصبو اليه الشعوب العربية.
وأبرز العربي أن ترؤس دولة الكويت لأعمال هذه القمة وما تتمتع به من ادارة حكيمة "سيكون له أبلغ الأثر على تقريب وجهات النظر وتنقية الاجواء العربية لخدمة المصالح العربية الكبرى وتفعيل قيم التضامن العربي طبقا لشعار القمة (قمة التضامن من أجل مستقبل أفضل)". ومن جهته أعرب النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح عن الروح الأخوية الودية التي سادت المداولات من أجل تحقيق توافق على مجمل أجندة الاجتماع "مما يهيئ لسير سلس ويسير" لاعمال القمة المقرر بعد غد الثلاثاء.
وكان الشيخ صباح الخالد قد تناول في كلمة افتتح فيها الاجتماع القضايا العربية وفي مقدمتها الازمة السورية والقضية الفلسطينية واصلاح منظومة العمل العربي المشترك والتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من ابرز مرتكزات التنمية المستدامة. وجدد الشيخ صباح الخالد مطالبته بوقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان من خلال القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة ورفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سوريا.
كما طالب كذلك بالسماح بخروج آمن للمدنيين وافساح المجال لدخول وكالات الاغاثة الدولية والمساعدات الانسانية وفقا لقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة واستجابة لقرار مجلس الأمن 2139 بشأن الوضع الانساني في سوريا مع ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان ضد الشعب السوري الشقيق. ودعا الشيخ صباح الخالد المبعوث الدولي والعربي المشترك إلى سوريا الاخضر الابراهيمي إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواصلة عمله مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات مؤكدا أن "لا حل عسكريا للأزمة في سوريا .. فالحل السياسي وطاولة المفاوضات هما الإطار الأنجع والطريق الأوحد لتسوية شاملة تنهي هذا الصراع الدامي".
وفي الشأن الفلسطيني شدد الشيخ صباح الخالد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الامن واللجنة الرباعية بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الوحشية التي شنتها اسرائيل في قطاع غزة مؤخرا والحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع وكذلك الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى وتغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة القدس واستمرار سياسة الاستيطان. وحول منظومة العمل العربي المشترك أكد الشيخ صباح الخالد استمرار عملية إصلاح تلك المنظومة مع دراسة ما يطرح من أفكار ونماذج تهدف إلى زيادة فعالية آليات العمل العربي المشترك.
وعن الشق الاقتصادي والاجتماعي قال الشيخ صباح الخالد ان هذا الشق يظل أحد أبرز مرتكزات التنمية المستدامة والتطور في عالم اليوم والذي تسعى فيه الدول إلى تحقيق معدلات نمو تضمن العيش الكريم لمواطنيها معربا عن الامل بأن تصب مشاريع القرارات في تعزيز التعاون والتنسيق العربي في المجالات الاقتصادية والتنموية المختلفة. من جانبه أعرب وزير الخارجية القطري خالد العطية عن ثقته بالامة العربية في مواجهة التحديات والمخاطر عبر التضامن والتكامل العربي الفاعل والبناء لمعالجة المشاكل والقضاء على الاخطار لاسيما ان الدول العربية تمتلك الامكانات اللازمة لذلك.
وناقش الوزراء أيضا قضايا مكافحة الارهاب الدولي ومخاطر التسلح الاسرائيلي على الامن القومي العربي والسلام الدولي وجهود انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط إلى جانب التحضير العربي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك العلاقات العربية - الإفريقية والشراكة الأوروبية - المتوسطية ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان وتقارير وتوصيات بشأن اصلاح وتطوير الجامعة العربية. وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي ناقش وزراء الخارجية بنودا تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية 24 المنعقدة في الدوحة وقرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية اضافة إلى تقرير مرحلي بشأن الاعداد والتحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في تونس عام 2015. كما ناقش المجتمعون بندا حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ومشروع إنشاء المفوضية المصرفية العربية وبند انشاء منطقة استثمار عربية كبرى وبند مبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة اضافة إلى بند انشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية.