لجنة الإشراف تعتبر أحداث بجاية "جرائم يعاقب عليها القانون"

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الهاشمي براهمي يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الأحداث التي وقعت يوم في بجاية تشكل "مخالفة وفقا لأحكام قانون العقوبات" و"جرائم يعاقب عليها القانون".
وأوضح براهمي في تصريح ل(واج) أن عددا من أعضاء لجنة الإشراف ومساعديها كانوا في عين المكان أمس السبت ببجاية وحرروا محاضر تتعلق بتلك الأحداث.
وأضاف براهيمي أن تلك المحاضر كانت محل مداولة اليوم بين أعضاء لجنة الإشراف حيث خرجت بتقارير توضح أن هذه الأحداث تشكل "مخالفة وفقا لأحكام قانون العقوبات".
وقال براهمي أن لجنة الإشراف أخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون مؤكدا أن التحقيق جار في هذا المجال.
للتذكير تم يوم السبت إلغاء التجمع الذي كان من المقرر أن ينشطه عبد المالك سلال مدير حملة المترشح الحر لرئاسيات 17 أبريل عبد العزيز بوتفليقة ببجاية وذلك بعد تطويق القاعة المقررة لاحتضان التجمع من طرف مئات المتظاهرين و اقتحامها.
وقد قام هؤلاء المتظاهرين في البداية بالتجمع على مقربة قاعة دار الثقافة الطاوس عمروش لمدينة بجاية مرددين شعارات مناوئة للعهدة الرابعة للمترشح بوتفليقة قبل أن يقتحم البعض منهم هذه القاعة بالقوة.
كما قام المتظاهرون بمهاجمة حافلة كانت تقل الصحفيين الذين جاؤوا لتغطية هذا التجمع الذي كان من المقرر أن ينشطه السيد سلال حيث حطموا كاميرا للفريق الصحفي التابع للتلفزيون الجزائري وتهجموا على الطاقم الصحفي لقناة النهار.
و أصيب عدد من أعوان الأمن الوطني بجروح عندما حاولوا منع المتظاهرين من اقتحام القاعة المخصصة لتنشيط هذا التجمع.
و تم اثر ذلك نشر قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن الوطني من أجل تفريق المتظاهرين والتحكم في الوضع.
و قد تم نقل صحفيين وفرقهم التقنية المكلفين بتغطية الحدث على متن سيارة تابعة للأمن الوطن إلى مطار بجاية عبان رمضان.
قدرت مديرة دار الثقافة لمدينة بجاية سليمة غاوة الاضرار التي ألحقت بهذه المنشأة الثقافية بفعل أعمال التخريب التي تعرضت لها بأكثر من 100 مليون دينار .
وأكدت المديرة أنه بالإضافة إلى الأضرار التي ألحقت بالبناية ومنها جناح ألتهمته النيران عن آخره تعرض عتاد التنشيط وخاصة الأجهزة السمعية البصرية والإعلام الآلي والآلات الموسيقية وغيرها للسرقة والحرق والتدمير.