أكد الوزير الأول بالنيابة وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي أن فاتورة الطاقة للبلاد قدرت بنحو 40 مليار دولار خلال سنة 2013 و هو مبلغ مرشح للتضاعف في حدود سنة 2030 محذرا من ارتفاع كبير للطلب الوطني. و قال يوسفي خلال الاجتماع 18 للطاقة المنظم بالمدرسة المتعددة التقنيات "استهلكنا سنة 2013 ما يعادل 55 مليون طن معادل نفط بقيمة تتراوح ما بين 35 و 40 مليار دولار. و في سنة 2030 و بنسبة النمو المسجلة خلال السنوات الأخيرة فاننا سنضاعف استهلاكنا". وأضاف أن ما يقلق أكثر هو إمكانية تضاعف الطلب ابتداء من 2024 إذا ما تواصل نمو استهلاك الطاقة بنسبة 7 بالمائة في السنة. و عليه سترتفع الفاتورة الطاقوية أكثر و قد تبلغ 80 مليار دولار سنة 2030. وقد يقارب الطلب المتوقع في هذا التاريخ 100 مليون طن معادل نفط. و من جهة أخرى طمأن يوسفي بخصوص الأمن الطاقوي للبلد على المدى البعيد مشيرا إلى أن الجزائر تتوجه تدريجيا نحو انتقال طاقوي يكون قائما على نموذج طاقوي يضمن تطوير الطاقات المتجددة و اقتصاد الطاقة و ترشيد الطاقات الاحفورية. و في عرضه المفصل حول تنويع المصادر الطاقوية الوطنية اعتبر الوزير الأول بالنيابة أن لجوء الجزائر إلى الطاقة النووية على المدى البعيد سيكون محدودا. "و أكد يقول في هذا الصدد "لا ينبغي أن نغلط أنفسنا. إذا كان اللجوء إلى الطاقة النووية ضروري على المدى البعيد فانه سيكون محدودا". و أوضح الوزير الأول بالنيابة انه "مهما كانت الجهود التي سنبذلها خلال 10 أو 15 سنة المقبلة فلا يمكننا أن نحصل إلا على 30 بالمائة من استهلاكنا من الكهرباء من مصدر متجدد. بالنسبة للطاقة النووية ربما سننجز أول محطة لنا ابتداء من 2025 أو 2030 تكون ضعيفة من حيث القدرة و لكن مزودة بمفاعلات آمنة أكثر و تستهلك كمية اقل من الماء". و وعد يوسفي انه بالرغم من تكلفتها المرتفعة ستكون الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقوي للجزائر خلال سنة 2030 بالتطلع إلى إنتاج 12.000 ميغاواط من الكهرباء المتجددة اعتبارا من هذا التاريخ.
