مراجعة الدستور: حزب العمال "مستعد" للمشاركة في المشاورات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة

أعلن حزب العمال اليوم الجمعة عن "استعداده" للمشاركة في النقاش في إطار المشاورات الجديدة حول مراجعة الدستور التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و أكد الحزب في بيان له صدر عقب اجتماع أمانة مكتبه السياسي أنه "سجل قرار رئيس الجمهورية بإطلاق مشاورات جديدة حول مراجعة الدستور" مذكرا أن" الحزب الذي يناضل من أجل إعادة صياغة شاملة لهذا الدستور مستعد للمشاركة في النقاش".
و أضاف ذات المصدر أنه "من الايجابي و المهم إشراك الأحزاب السياسية في النقاش" (حول مراجعة الدستور) موضحا أن حزب العمال " لديه اقتراحاته الخاصة التي لا يمكن أن نقول أنها ستعوض سيادة الشعب". و جاء في نفس البيان أن"حزب العمال الذي لم يطلع بعد على المواد المعنية بالتعديل لا يمكنه بالتالي الإدلاء برأيه حول مقترحي المصادقة على مراجعة الدستور التي أكد عليها بيان مجلس الوزراء و المتمثلين في استعمال المادة 174 أو المادة 176 من الدستور".
و "في انتظار الاطلاع على محتوى النص المعروض للنقاش و إجراءات مناقشة تعديلات الدستور و المصادقة عليها" فقد " تساءل حزب العمال عن معنى +دستور توافقي+ الذي تطرق إليه بيان مجلس الوزراء" المنعقد الأربعاء الماضي. من جهة أخرى أكد الحزب على " ضرورة التكفل بجميع انشغالات و تطلعات الشعب الجزائري في التوصل إلى ديمقراطية حقيقية و تسوية كل المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية". و بخصوص تشكيلة الحكومة الجديدة يرى حزب العمال أنه " بغض النظر عن الأشخاص و دوافع هذا التعديل فانه ينتظر من هذه الحكومة الإسراع في تلبية التطلعات المشروعة للعمال و الشباب".
و فيما يتعلق بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة حذر حزب العمال من " خطر" هذا الانضمام على "مكتسبات الاستقلال عموما و مكتسبات قانون المالية ل2009 بشكل خاص". كما اعتبر حزب العمال أنه "من المسلم به أن تعترض الدول التي لها نفوذ على مستوى المنظمة على القاعدة 51/49 اي السياسة التفاضلية التي يحظى بها القطاع العام إضافة إلى رغبتها في منع بروز اي اقتصاد وطني من شأنه التقليل من التبعية للخارج".
في نفس الإطار يرى حزب العمال أن " انضمام بلدنا إلى المنظمة العالمية للتجارة سيرهن مكتسبات الاستقلال و يفتح مجددا المجال أمام خوصصة المؤسسات العمومية و البنوك و التأمينات و جميع القطاعات الأخرى". غير أن حزب العمال سجل " تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة حماية مصالح الاقتصاد الوطني خلال المفاوضات مع هذه المنظمة" داعيا إلى " تعليق المحادثات الحالية و فتح نقاش حول انضمام البلد إلى هذا المنظمة".