بإمكان الجزائر تحقيق نسب نمو تفوق 10 بالمئة على المدى المتوسط

صرح الخبير في الاقتصاد عبد الحق لعميري يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن سياسة اقتصادية ترتكز على تحسين تأهيل الموارد البشرية و فعالية تسيير المؤسسات من شأنها السماح للجزائر بتحقيق نسب نمو تفوق 10 بالمئة على المدى القصير.
و في مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية صرح المتحدث أن " هذه الآفاق ليست وهمية اذ يتعين فقط على السلطات العمومية اعتماد إستراتيجية اقتصادية جديدة بمناسبة تسطير المخطط الخماسي القادم 2015-2019". و لدى تحليله لبيان مجلس الوزراء المنعقد يوم 7 ماي المنصرم أشار السيد لعميري الى نقطتين اساسيتين و " ايجابيتين للغاية" على حد قوله. و تتعلق النقطة الأولى بالتعليمات التي وجهها رئيس الدولة لتنظيم مشاورات وطنية و محلية بمناسبة اعداد البرنامج 2015-2019 و النقطة الثانية بضرورة استخلاص الدروس من أخطاء الماضي.
و يرى هذا المختص في الاقتصاد أنه يبدو أن السلطات العمومية قد أدركت أن بناء اقتصاد متنوع و تنافسي يتم بتحديد إستراتيجية جديدة حول التنمية. في هذا الخصوص و من بين المبادرات الأولية التي يجب مباشرتها من أجل تحسين آداءات الاقتصاد الوطني أكد ذات الخبير " ضرورة تحسين مستوى تأهيل الموارد البشرية من أجل الارتقاء بها الى مستوى المعايير الدولية من جهة و الاسراع في عصرنة تسيير المؤسسات و الادارات العمومية من جهة أخرى".
و يرى السيد لعميري أن ازدهار الاقتصاد الوطني يتم من خلال تطوير اقتصاد المعرفة مضيفا أنه " يجب انشاء جسور بين المؤسسة و الجامعة من خلال دفع نشاطات البحث/التنمية". و بخصوص الاطار الخاص بتسطير البرنامج الخماسي اعتبر المتحدث أن هذا المخطط الذي وصفه ب " مخطط الفرصة الاخيرة" يجب أن يشكل محور تشاور أوسع.
و أضاف يقول أن " البرنامج 2015-2019 يجب أن يخضع ليس فقط للشركاء الاجتماعيين بل أيضا للمنظمات غير الحكومية و خبراء آخرين من المجتمع المدني" مشيرا الى أنه يجب البحث عن صلة بين التخطيط على المستوى المحلي (البلدية و الولاية) و "المستوى الوطني".
و لدى دعوته الى رفع المركزية عن القرار الاقتصادي فقد أشار ذات المتحدث الى أن الجزائر قد تستفيد من بعض التجارب الناجحة عبر العالم مذكرا بالصين التي تحقق 60 بالمئة من صادرتها من طرف المؤسسات المحلية التي استحدثتها البلديات.