إستغلال الغاز الصخري في الجزائر لن يكون في القريب العاجل حسب الخبراء

أكد خبراء و مسؤولون ل (وأج) أن الموافقة التي أعطاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الشروع في عمليات التنقيب عن الغاز الصخري لا يجب تأويلها كضوء أخضر للاستغلال الفوري بل كمرحلة لتقييم الطاقات غير التقليدية بالجزائر.
في هذا الشأن صرح عبد المجيد عطار رئيس مدير سابق لسوناطراك أن البرنامج المتعلق ب 11 عملية تنقيب عن الغاز الصخري الذي صادق عليه مجلس الوزراء "هو بمثابة ترخيص موجه لسوناطراك للقيام بحملة تقييم تقنية ومالية بسيطة لقدرات انتاج أو عدم انتاج هذا الغاز الهام". و تختلف القراءة التي قام بها عطار حول قرار مجلس الوزراء عن أغلبية التعاليق و التحاليل التي نشرتها مؤخرا الصحافة الوطنية التي اعتبرت الاجراءات الأخيرة ضوءا أخضرا لاستغلال الغاز الصخري.
و يرى نفس المتحدث أنه كان من الأجدر موافقة مجلس الوزراء على دعوة لمناقصة دولية أعلنت عنها مؤخرا الوكالة الوطنية لتثمين الموارد الخاصة بالمحروقات بهدف ايجاد شركاء قادرين على القيام رفقة سوناطراك باشغال البحث بصفة عامة لاسيما المحروقات غير التقليدية. و أردف عطار" تدركون اذن أن استغلال الغاز الصخري لن يكون في القريب العاجل و أن اقتصاد الجزائر لن يكون متنوعا بفضل هذا الغاز". و من جهته أشار فرانسيس برين رئيس الاستراتيجيات والسياسات الطاقوية و هو مركز للأبحاث و الدراسات حول البترول يقع مقره بباريس إلى أن هذا القرار " لا يشكل مفاجأة كبيرة" بما انه يأتي تطبيقا لقانون المالية الجديد حول المحروقات لسنة 2013 و الذي يتضمن عدة اجراءات حول المحروقات غير التقليدية.
و تضم رخص الاستغلال ال31 التي منحتها الوكالة في سنة 2014 المناطق التي تختزن طاقات هامة من المحروقات غير التقليدية. و يستلزم استغلال هذه المساحات سنوات عديدة حسب مدير تحرير المجلة المختصة " بترول و غاز عربي" علما أن الاكتشافات التي ستحقق ستسمح للجزائر بالتوفر على معلومات تقنية و اقتصادية دقيقة حول الاستغلال. و في حالة تحقيق اكتشافات " فان الأمر يستلزم سنوات من أجل تطوير هذه الاحتياطات و كل ذلك يتطلب وقتا واشغالا. و يرى برين أن تطوير الغاز والبترول غير التقليديين سيكون على المدى المتوسط و الطويل و ليس على المدى القصير".
و من جهته يرى الأستاذ شمس الدين شيتور من المدرسة متعددة التقنيات للجزائر العاصمة أن الغاز الصخري يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من الباقة الطاقوية غير أن استغلاله سيكون في الوقت المناسب أي عندما يتم انضاج تقنيات الاستخراج و احترام البيئة". في هذا الشأن أوصى شيتور الذي يشرف ايضا على مخبر لتثمين الطاقات الحفرية بذات المدرسة يقول " سيكون هذا عمل الاجيال الصاعدة أما بالنسبة للأجيال الحالية فان ينبغي المضي نحو التحفظ الطاقوي و تطوير الطاقات المتجددة و خاصة اعطاء الطاقة سعرها الحقيقي (...).
المردودية:شرط أساسي
ان الغاز الصخري حاليا ليس مثمرا لا في الجزائر ولا في البلدان الأخرى عدا الولايات المتحدة حيث يختلف السياق فاستغلال هذا النوع من الغاز غير التقليدي يتم بخسائر في باقي أنحاء العالم حسب عطار. ففي نظره اي استغلال للغاز الصخري لن يتم في المستقبل الا في إطارتكميلي "لضمان الامن الطاقوي للبلاد وليس كمصدر ثروة". و أشار شيتور في هذا الصدد إلى أنه بسبب تكاليفه الباهضة قامت الشركات الرئيسية كشيل وبي بي بوقف انتاج الغاز عن طريق الكسر بوساطة ضغط المياه لنقص المردودية.
يحتاج الغاز الصخري لرؤوس اموال متواصلة للحفاظ على الانتاج بفضل حفرابار جديدة ينبغي مضاعفتها لمواجهة زوال الابارالسابقة. "وأكد يقول "ان الغاز الطبيعي سيكلف أكثر مما يكلفه في الولايات المتحدة حيث يتم الاستفادة من دعم الدولة وفي اوروبا نتحدث عن تكاليف مضاعفة. أما بالنسبة للجزائر يجب اضافة عنصر تفاضلي اخر حيث ستترواح التكاليف في حدود 15 دولار وبهذا السعر لن يتم شراؤه". واعتبر برين أنه يجب اولا التقدم في دراسات التقييم واجتياز مرحلة التنقيب مع الحفر للتمكن من اعطاء تقديرات بالارقام حول مردودية الاستغلال في الجزائر".
الاثر البيئي مبالغ فيه
و أشار الرئيس المدير العام الاسبق لسوناطراك إلى أن النقاش الحالي حول الغاز الصخري "مشوه نوعا ما" فيما يخص الاخطار المحتملة على البيئة مشيرا إلى أن عملية الكسر بواسطة ضغط الماء تمارس منذ عقود في الجزائر دون أي خطر وحجم المياه المخصص للغاز الصخري ضئيل مقارنة بالمصادر المتوفرة في الصحراء. وأوضح رئيس تحرير بي جي ا الذي يشاطر نفس الرأي أن الشركات النفطية تتوفر حاليا على "وسائل تقنية للعمل بشكل لائق في مجال الغاز الصخري مع احترامها للبيئة". وحسب بيران فالامر يتعلق بتحديد الاخطار ودراسة سبل تقليصها او القضاء عليها" مشيرا إلى أن "ذلك يستلزم وجود دولة تقوم بدورها في الضبط والمراقبة وكذا فاعلين اقتصاديين مسؤولين".
وحذر شيتور أنه "لتوفير مليار متر مكعب من الغاز يجب توفير مليون متر مكعب من الماء المفقود نهائيا والكثير من المواد الملوثة قد تلوث طبقة المياه الجوفية". ان الجزائر كما قال تتوفر على طبقة مياه جوفية تعود إلى الف سنة و تقدر ب45000 مليار متر مكعب. كل واحات الجنوب تعيش منها و قد نقضي نهائيا على الحياة في الصحراء".