إستراتيجية تنمية الطفولة الصغيرة: عرض مشروع تمهيدي على الحكومة قبل نهاية السنة الجارية

أعلنت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط يوم الأربعاء بالجزائر أنه تم تكليف لجنة قطاعية مشتركة لتطوير إستراتيجية شاملة للطفولة الصغيرة بإعداد مشروع تمهدي من أجل التكفل بهذه الفئة خلال الفترة 2015-2020 حيث من المفروض عرضه على الحكومة من أجل المصادقة عليه عند نهاية السنة الجارية.
و في كلمة قرأها نيابة عنها رئيس الديوان عبد المجيد حدواس بمناسبة تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة أوضحت وزيرة التربية أن أعضاء هذا الجهاز مكلفون بإعداد إستراتيجية من أجل تنمية الطفولة الصغيرة ستعرض المشروع التمهيدي الخاص بها على الحكومة.
و حسب الوزيرة فان اعداد هذه الوثيقة يتطلب تجنيد جميع القطاعات و التزامها بتقديم المعطيات الضرورية و كذا مشاركتها الفعلية في هذا المشروع خلال المسار الذي يتضمن ثلاث مراحل و هي التكوين في مجال تقنيات التخطيط و تقييم المشروع التمهيدي و المصادقة عليه.
و كشفت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية تأتي امتدادا لمخطط 2008-2015 الذي يوشك على الانتهاء و من ثمة ضرورة وضع هذا الجهاز انطلاقا من أن "مستقبل الفرد يبدأ خلال طفولته".
و ذكرت السيدة بن غبريط أن تنصيب هذه اللجنة يأتي طبقا لالتزامات الجزائر على الصعيد الدولي لاسيما المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في سنة 1992 و اعلان داكار في سنة 2000. كما أعربت الوزيرة عن ارتياحها للمساعدة التقنية التي تقدمها منظمة اليونسيف
و خبرتها من أجل مرافقة المشروع.
و من جهته أكد ممثل اليونيسيف بالجزائر السيد توماس دافين أن الجزائر قامت بأعمال معتبرة " لفائدة الطفولة مذكرا بالتقدم المحقق في مجال التمدرس بنسبة 95 % من الأطفال الذين أنهوا الطور الابتدائي. كما اشار السيد توماس دافين أيضا الى "الخصوصية" الجزائرية التي تكمن في ارتفاع عدد الاناث مقارنة بعدد الذكور.
غير أنه أكد من جهة أخرى أن التحديات بالنسبة للجزائر "موجودة دائما" في مجال التكفل بالطفولة مثل مكافحة وفيات المواليد ب 15.000 حالة سنويا و تراجع نسبة الرضاعة من 80% الى 25% حاليا. و اشار ممثل اليونيسيف أيضا الى مشكل تأخر النمو الذي يعاني منه طفل واحد من 10 بالجزائر و ظاهرة السمنة " التي " ظهرت مؤخرا" بهذا البلد اذ يعاني منها من 15 الى 18% من الاطفال حسب قوله. و قد أكد السيد دافين على أهمية تعدد القطاعات في مجال التكفل بالطفولة.