الغازي يؤكد على المعالجة الاقتصادية في حل إشكالية التشغيل

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي يوم الخميس في أشغال المنتدى الثاني حول السياسات العمومية للتشغيل المنعقد بمدريد (اسبانيا) على المعالجة الاقتصادية في حل إشكالية التشغيل.
و أوضح السيد الغازي في كلمة له خلال الجلسة العامة للمنتدى، أن "أفضل إجابة لإشكالية التشغيل يتوجب أن تقوم على المعالجة الاقتصادية التي تمر على وضع نموذج ملائم للنمو الاقتصادي بمشاركة كافة الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين"، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأضاف الوزير أن هذه المعالجة تقتضي مرافقة وبصفة ظرفية و مؤقتة الطلب على مناصب الشغل، بواسطة أجهزة تهدف إلى معالجة اجتماعية للبطالة من أجل تخفيف أثرها على بعض فئات المجتمع لا سيما فئة الشباب.
وأشار الوزير إلى أن هذا المخطط يهدف إلى التركيز على القطاعات ذات الكثافة العالية لليد العاملة كالبناء و الأشغال العمومية و الري و السياحة و يندرج في إطار التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار وتحفيز النمو خارج المحروقات.
وبنفس المناسبة استعرض السيد الغازي مختلف الأجهزة العمومية الموجهة الى فئة الشباب و التي تقوم على ترقية العمل المأجور من خلال جهاز المساعدة على الإدماج المهني و دعم تنمية روح المبادرة المقاولاتية من خلال استحداث المؤسسات المصغرة.
و أشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتعزيز الإدماج المهني للشباب طالبي الشغل لأول مرة وتشجيع كل أشكال الإجراءات والتدابير التي ترمي إلى ترقية قابلية التشغيل لدى الشباب، لا سيما من خلال تمويل برامج التكوين وتشجيع البحث عن التكوين في المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل.
وأشاد ب"النتائج الايجابية" التي حققتها هذه السياسات حيث سمحت بعكس اتجاه منحنى البطالة الذي انخفض من 30 بالمائة سنة 1999 الى 8ر9 بالمائة سنة 2013 و سمحت بإنشاء أكثر من 256.000 مؤسسة مصغرة ما بين 2010 و 2013 أدت إلى استحداث أكثر من 531.000 منصب شغل مباشر.
وسيكون للسيد الغازي على هامش أشغال هذا المنتدى لقاءات مع المدير العام لمكتب العمل الدولي السيد غي رايدر و كذا مع وزراء العمل لكل من اسبانيا و البرتغال-حسب ذات المصدر-.
و يذكر أن هذا المنتدى الذي انطلقت أشغاله اليوم بمدريد يدوم يومين و يتناول "إشكالية التشغيل في ظل سياق دولي يتميز بأزمة اقتصادية عالمية تستدعي وضع تدابير وإجراءات لتشجيع التنمية المستدامة المولدة لمناصب الشغل".
ويهدف إلى تبادل "الخبرات والتجارب في مجال السياسات العمومية للتشغيل لاسيما ما يتعلق بالإجراءات المتخذة في كل بلد وتطور هذه الإجراءات في سياقها المحلي إضافة إلى التدابير المستقبلية".
ويحضر هذا اللقاء الدولي الذي بادر بتنظيمه مكتب العمل الدولي بالتعاون مع وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي الاسبانية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وزراء و مسؤولي هيئات التشغيل العمومية من أكثر من 35 بلد.