العنف ضد المرأة : مجلس الوزراء يدرس مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون العقوبات

درس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء، حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
و أوضح ذات المصدر أن "هذا المشروع يتضمن عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر".
كما يتضمن النص "عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حاملا أو لا وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوطات أو تهديدات ترمي الى حرمان الزوجة من ممتلكاتها".
وتمت الإشارة إلى أنه "يتم في جميع الحالات المشار إليها سالفا التخلي عن المتابعات إذا قررت الضحية مسامحة زوجها".
ومن جهة أخرى، ينص مشروع القانون على عقوبات ضد مرتكب "اعتداء جنسي" في حق امرأة.
وأوضح النص، أنه "يتم تشديد تلك العقوبات إذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت هذه الأخيرة قاصرا أو معاقة أو حاملا".
كما يتضمن النص عقوبات ضد أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكن العامة.
وقد تم تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات في مجال تعزيز الأحكام المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة في مطلع مارس الفارط.
وجاء تنصيب اللجنة التي تضم عدة قطاعات وزارية "تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد أكد بالمناسبة أنه "بالرغم من وجود عدد من الأحكام القانونية الردعية إلا أن "النظام التشريعي الوطني بحاجة إلى إدراج أحكام تكميلية موائمة و فعالة".
ومن جهته كان عبد المالك سلال الذي كان آنذاك مدير حملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن في أبريل الماضي بأن البرنامج الانتخابي الذي اقترحه السيد بوتفليقة سيكرس اكثر مكافحة العنف ضد المرأة بشكل يضمن لها السكينة و الكرامة.
وقد صرح "سيتم تكريس مكافحة العنف ضد المرأة بشكل أكبر لأن الأمر يتعلق بظاهرة لا يمكن تقبلها".