بوشوارب في مهمة كسب ود رجال أعمال أوروبا وآسيا للاستثمار في الجزائر

قاعدة 49-51 والانضمام إلى "الأومسي" تهيمن على نقاشات المنتدى الاقتصادي العالمي بإسطنبول

من المزمع أن يأخذ ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ”أومسي” جانبا من الحديث واللقاءات التي ستجمع وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، اليوم وغدا، بوزراء الاقتصاد الأجانب، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بإسطنبول، فضلا عن عديد المحاور الأساسية التي سيحاول من خلالها بوشوارب كسب المزيد من الشركاء الاقتصاديين الأروبيين والآسياويين للاستثمار في الجزائر، من خلال تبديد مخاوفهم من القانون الجزائري الذي يضبط المعاملات الاقتصادية والاستثمار في بلادنا، في صدارتها قاعدة 49-51.
فبعد أن كسب وزير الصناعة ود الأمريكان الذين دعموا انضمام الجزائر إلى هيئة ”الأومسي”، خلال مشاركته إلى جانب الوزير الأول عبد المالك سلال في فعاليات القمة الإفريقية الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تكفل بوشوارب بشرح مختلف التعديلات التي ستجريها الحكومة على قانون الاستثمار الأجنبي في الجزائر بالأخص قاعدة 49 -51 لرجال الأعمال الأمريكان، يأتي الدور على المستثمرين الأوروبيين والآسياويين الذين لطالما عبروا عن تعطشهم للظفر بتسهيلات جبائية وامتيازات، قصد الاستثمار في قطاعات حيوية بالجزائر، إذ ستكشف الحكومة عن القانون الجديد للاستثمار شهر أكتوبر المقبل، والذي صرح الوزير أنه يتضمن الكثير من التسهيلات للأجانب.
ويشارك وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس واليوم، بإسطنبول بتركيا في القمة الإقليمية (أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا + مينا + ومنطقة أوروبا آسيا) للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وحسب البيان الصادر عن وزارة الصناعة، يقدم بوشوارب مداخلة حول الرؤية الاقتصادية الجديدة للجزائر والاستراتيجة الصناعية التي توجد في مرحلة التنفيذ ومختلف الإصلاحات التي تمت مباشرتها لا سيما من أجل تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر.
ويستقبل هذا اللقاء أزيد من 1000 مشارك من ممثلي الحكومات وأوساط الأعمال والمجتمع المدني للعديد من بلدان أوروبا والشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى.
ويجري وزير الصناعة الجزائري، على هامش القمة، لقاءات مع وزراء الاقتصاد والصناعة للبلدان المشاركة وكذا مع المقررين والمستثمرين، إذ يعد اللقاء فرصة للمتدخلين الإقليميين والدوليين لفهم أفضل، والتكيف مع التحولات الوطنية والإقليمية من خلال الالتزام مع المقررين الاقتصاديين وقادة عالم الأعمال والحكومات والمجتمع المدني.
ويتمحور اللقاء حول أربعة مواضيع أساسية، ويتعلق الأمر بمستقبل المنطقة والرئاسة المقبلة لمجموعة ال 20 من طرف تركيا وحركيات تغير مصادر الطاقة في المنطقة وبناء المؤسسات والاقتصادات الشاملة والمنشآت القاعدية كأرضية مادية ورقمية بالنسبة للنمو.
ويتمثل الهدف الرئيسي من القمة في مساعدة مستثمري المؤسسات والشركات الإقليمية والدولية على تحليل التغييرات الجارية على مستوى الاقتصاديات الوطنية والتكيف معها.