"مصنع رونو سيتم تدشينه يوم 10 نوفمبر المقبل"

وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب يؤكد

أعلن وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أن التدشين الرسمي لمصنع السيارات رونو سيكون يوم 10 نوفمبر المقبل.
و قال بوشوارب عقب اجتماع الثلاثية بين الحكومة و الإتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل أن "القرار اتخذ من الطرفين بأن يكون التدشين يوم 10 نوفمبر على هامش الاجتماع الرفيع المستوى الجزائري الفرنسي"
وفي سياق متعلق بالاستثمار ، أكد بوشوارب أن قانون الاستثمار الجديد الذي يجري إعداده حاليا سيأتي بتغيير جذري بخصوص سير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قصد تمكين هذه الأخيرة من التفرغ لدورها كمسهل.
و أوضح بوشوارب أن النص الجديد يقضي بإلغاء صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في منح امتيازات الاستثمار للتفرغ لدورها كمسهل.
و قال الوزير في هذا الصدد أن "الامتيازات سيأتي بها القانون و ليس وكالة تطوير الاستثمار" مضيفا أن الحصول على هذه التحفيزات سيكون بصفة آلية لدى التسجيل في السجل التجاري و لدى إنشاء المؤسسة.
واستطرد في نفس السياق أن "عمل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار سيتمثل في جلب المستثمرين و مساعدتهم على إنشاء مؤسساتهم و إدماجهم في السوق".

و أضاف الوزير أنه "تم إزالة" جميع "النقاط السوداء" التي كانت تثقل كاهل قانون الاستثمار الحالي و قال "سيكون هناك قانون مرن يرافق الاستثمار". من جهة أخرى أوضح الوزير أن مجلس مساهمات الدولة أوكل لوزارته عملية مراجعة أجور مسيري المؤسسات العمومية في إطار تحسين تسيير القطاع العمومي التجاري.
و تتضمن شبكة الأجور هذه أجرا ثابتا و أخرا متغيرا يحتسب وفق نتائج أداءات المسيرين.

الجزائر ستوسع قاعدة 51/ 49 الى تجارة الجملة و التجزئة

أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أن الجزائر ستوسع قاعدة 51/ 49 المنظمة للاستثمار الأجنبي إلى تجارة الجملة و التجزئة.
و صرح بوشوارب أن "قاعدة 51/ 49 سيتم الإبقاء عليها و سيتم تعزيزها بما أنها ستوسع لتشمل تجارة الجملة و التجزئة".
و أضاف أن هذا الإجراء أملته الحاجة إلى دعم القطاعات الهشة أو حتى المنهارة بسبب منافسة المواد المستوردة على غرار المنتجات المصنعة.
كما أشار الوزير إلى أن مراجعة قانون الاستثمارات يتضمن إدراج هذا الإجراء الجديد الذي سينظم أسواق الجملة و التجزئة حيث ينخر القطاع الموازي و ينافس المنتجات الوطنية.
و بذلك يكون السيد بوشوارب قد فند بعض الأخبار التي تناقلتها الصحافة والتي مفادها أن الجزائر قد تلغي هذه القاعدة في القطاعات غير الإستراتيجية.

كما أن إلغاء هذه القاعدة التي تنظم توزيع رأس المال فيما يخص الاستثمارات الأجنبية قد تطرق إليه شركاء الجزائر في إطار مفاوضات انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
و قد تم إقرار هذا الإجراء سنة 2009, حيث لم يكن مطبقا قبل ذلك إلا في قطاع النفط و يسيره قانون استثمار خاص.
وعن قرار إنشاء عشرة مجمعات صناعية كبرى قال بوشوارب أن عملية إعادة الهيكلة تتمحور حول إنشاء انطلاقا من مؤسسات تسيير مساهمات الدولة التابعة لقطاع الصناعة والمناجم مجمّعات صناعية (كبرى منسجمة ومتكاملة قادرة على الانتشار في الأسواق الوطنية والدولية).
وحسب السيّد بوشوارب فإن عملية إعادة التنظيم تهدف إلى تقليص عدد الأطوار التنظيمية واقتصاد الهياكل التي تتطلب مسار مبسط لاتّخاذ القرار.
وأضاف أن المؤسسة الأمّ ستكون المحاور الوحيد لصاحب الأسهم وستستبدل مراكز القرار المتعدّدة بقطب وحيد لاتّخاذ القرار الذي سيعمل باسم الدولة ذات الأسهم مع ممارسة كلّ صلاحياتها،كما تسمح بالحصول على (كمّ من الانتقادات) لتعزيز الموقف التنافسي للمجمّعات في الفروع المستهدفة ووضع مجمّعات قادرة على التطوّر والابتكار وتملك المرونة الضرورية للتكيّف مع التحوّلات الج