المبعوث الخاص للرئيس السوداني يدعو المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لتكثيف استثماراتهم بالسودان

دعا وزير الاستثمار السوداني و المبعوث الخاص لرئيس جمهورية السودان مصطفى عثمان اسماعيل اليوم الجمعة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين العموميين و الخواص الى تكثيف استثماراتهم في بلده و الاستفادة من الامتيازات و التشريعات التي تمنحها السلطات السودانية في هذا المجال.
و خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب في ختام زيارته الى الجزائر كشف السيد اسماعيل عن وجود اتصالات متقدمة مع مؤسستين جزائريتين من القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات الغذائية و الالكترونيات.
و يتعلق الامر بكل من مجمع سيفيتال الذي سينشئ مصنعا لتكرير الزيت و السكر و كذا مجموعة بن حمادي التي تعتزم انجاز مصنع لنتاج التجهيزات الاكترونية يقول الوزير السوداني. و أوضح السيد اسماعيل انه ينتظر ان يوقع مجمع سيفيتال نهاية الشهر الجاري
اتفاقا مع الحكومة السودانية من اجل بناء هذا المصنع بمدينة بور السودان على شاطئ البحر الاحمر مضيفا ان قيمة هذا الاستثمار تقدر بمئات ملايين الدولارات.
اما بالنسبة للمشروع الاستثماري لمجموعة بن حمادي فاوضح المبعوث الخاص السوداني ان كل البنى التحتية المتعلقة به جاهزة حيث ينتظر الشروع في تنفيذ هذا الاستثمار قبل نهاية السنة الجارية.
و سيستفيد هذين المشروعان من العديد من التحفيزات و الامتيازات التي تمنحها الحكومة السودانية للمستثمرين الخواص المحليين و الاجانب بالاضافة الى امكانية تسويق واسعة تشمل 23 دولة في اطار مجموعة السوق المشتركة لشرق و جنوب افريقيا (كوميسا) و التي تعتبر السودان احد اعضاء هذه المجموعة.
و تتميز مجموعة الكوميسا بكونها سوقا افريقية جهوية حرة تمثل نحو نصف مليار نسمة و لا تربطها اية قيود جمركية او جبائية حسب السيد اسماعيل. و بالاضافة الى مجموعة الكوميسا فقد انشئت الحكومة السودانية سبع (07) مناطق حرة مفتوحة للمستثمرين الخواص الوطنيين و الاجانب و تعد هذه المناطق الحرة فضاءات للنشاط الاقتصادي و التجاري موجهة للتصدير و لا تخضع لاية قيود جمركية او ضريبية.
و تتمثل اهم التحفيزات الممنوحة للاستثمارات الاجنبية المباشرة بالسودان في الاعفاء الكلي من جميع الضرائب و الرسوم الجمركية طوال فترة انجاز المشروع و الى غاية الشروع في الانتاج في حين تكون الصادرات الزراعية معفاة تماما من الضرائب. و تعتبر الصناعات الغذائية و تربية المواشي و المناجم و الطاقات المتجددة و انتاج الكهرباء و البنى التحتية و الصناعات النسيجية و الزراعة و الاتصالات و البنوك و الفندقة اهم القطاعات التي تستقطب الاستثمارات الاجنبية في حين تعد دول الخليج العربي و الصين و روسيا اهم المستثمرين الاجانب بالسودان.
الجزائر مدعوة لفرض وجودها في القطاع المنجمي بالسودانما
و بلغت قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالسودان نحو 26 مليار دولار سنة 2010 و تعد بذلك رابع دولة عربية من حيث استقطاب الاستثمارات الاجنبية. و بالنسبة لقطاع المناجم اشار السيد اسماعيل الى وجود 106 شركات أجنبية تنشط في هذا القطاع منها واحدة من المغرب. و في تعليقه على ذلك دعا الوزير السوداني الشركات الجزائرية الى "فرض حضورها في قطاع المناجم السوداني خاصة انتاج و تصدير الذهب" مذكرا بصادرات السودان من هذا المعدن النفيس و التي تبلغ 50 طن سنويا.
بالمقابل اكد السيد اسماعيل استعداد المتعاملين الاقتصاديين السودانيين و "انفتاحهم على جميع فرص التعاون و الشراكة مع الجزائر". و في هذا السياق لم يستبعد الوزير السوداني امكانية استيراد السيارات الجزائرية التي ينتظر تصنيعها ابتداء من شهر نوفمبر المقبل بمصنع رونو بوهران مذكرا بان السودان كانت اقتنت في السابق شاحنات و حافلات من انتاج الشركة الجزائرية للسيارات الصناعية. و اشار في هذا الاطار الى وجود العديد من الشركات الاسيوية لتركيب السيارات السياحية بالسودان.
من جهته شدد السيد بوشوارب خلال تدخله على وجود "ارادة و قناعة مشتركة من اجل خلق شراكة مثمرة بين البلدين". و كشف الوزير عن وجود ثلاثة متعاملين جزائريين خواص ابدوا استعدادهم للمشاركة ضمن وفد رجال اعمال سيتوجه قريبا الى السودان لبحث فرص الاستثمار بهذا البلد. كما اشار الى وجود مشروع قيد الدراسة لانجاز فندق جزائري بمدينة الخرطوم حيث اكد استعداد الحكومة السودانية "لتوفير افضل وعاء عقاري بالمدينة لانجاز هذا الفندق". من جهة اخرى فان مشروع اعادة تنظيم القطاع الصناعي العمومي الجزائري سيتيح فرصا جديدة للشركات الجزائرية للاستثمار بالسودان يقول السيد بوشوارب مضيفا ان معالم هذه التوجه "بدات تتضح".
للاشارة فقد وصل السيد اسماعيل امس الخميس الى الجزائر في زيارة عمل دامت يومين حيث استقبل من طرف الوزير الاول عبد المالك سلال.