ضرورة التوجه "سريعا" نحو "اتفاق متين" بين كل الأطراف المالية (ديوب)

أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الافريقي والتعاون الدولي المالي، عبدو اللاي ديوب، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة التوجه "سريعا" نحو "اتفاق متين" بين مختلف الأطراف المالية.
و أوضح السيد ديوب الذي خصه وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، باستقبال رفقة وزير اللامركزية و المدينة المالي عصمان سي أنه "لا بد من التوجه بسرعة نحو اتفاق متين يسمح لنا باحراز تقدم (في الحوار المالي)".
في هذا الصدد، أبدى السيد ديوب قبل انطلاق الجولة الثالثة من الحوار المالي الشامل المقرر ظهيرة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة "الثقة التي يضعها في فريق الوساطة" الذي لديه كما قال "نفس الانشغالات التي تسمح لنا باحراز تقدم".
وحسب السيد ديوب فان "مرحلة جديدة من مسار الحوار المالي الشامل ستفتح هذه الظهيرة قصد بحث طريقة التوصل معا ميدانيا إلى شيء (ملموس)" مشيرا إلى أن الطرف المالي "عازم و ملتزم بالتوصل إلى اتفاق".
وأضاف "نحن واعون بالصعوبات التي تعوق طريقنا و تتمثل احداها في الوضع السائد في الميدان الذي لا يعد بعد لصالحنا و الذي يبين في كل يوم بأن الوقت يداهمنا".
واسترسل السيد ديوب قائلا "لقد قدمنا إلى الجزائر للتباحث مع أشقائنا و نحن نضع أنفسنا تحت تصرفهم بغية التمكن من العمل مع الفريق و الوفد الحكومي" مضيفا "آمل التحدث مع أشقائنا حتى يقدم كل منا (مساهمته) من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق".
وأوضح أن الهدف من كل المشاورات التي جرت في مالي على مستوى الحكومة و السكان تتمثل في رصد عدد من الانشغالات التي ستسمح بالمضي قدما في الحوار المالي الشامل مجددا "أمله" في أن يفضي الحوار مستقبلا إلى اتفاق.
في حديثه عن فحوى محادثاته مع السيد لعمامرة أعرب الوزير المالي الذي عبر عن سعادته بالتواجد بالجزائر عن "امتنانه للشعب الجزائري على الأهمية التي يوليها للوضع السائد في مالي".
كما أضاف "نحن نقدر أيضا العمل الذي يقوم به فريق الوساطة من خلال عرض على الأطراف (المالية) وثيقة من شأنها أن ترسم معالم الحل البديل الممكن الذي سيسمح لنا بالتوصل إلى اتفاق في أفضل الآجال".
وبعد أن نوه ب "التقدير و الثقة" التي يكنهما رئيس مالي ابراهيم بوبكر كايتا "لشقيقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة" أشار السيد ديوب إلى أن مالي "تقدر كل الجهود التي تبذلها الجزائر" التي تقود الوساطة في الحوار المالي الشامل.
وجدد شكره للجزائر على الجهود الرامية إلى "التقريب بين أعضاء الوفد المالي بغية التوصل إلى اتفاق".