يناقش النواب الفرنسيون الجمعة مشروع قرار يوصي الحكومة الفرنسية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل أن يصوت عليه الثلاثاء، وأكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الخميس أن بلاده ستنظم مؤتمرا دوليا بهدف "حل النزاع" الإسرائيلي الفلسطيني. وبعد النقاش المتوقع، فإن النواب مدعوون للتصويت على القرار غير الملزم في الثاني من ديسمبر، وبالرغم من أن هذا التصويت غير ملزم لكنه يرتدي رمزية كبيرة بعد تصويت البرلمان البريطاني في الشهر الفائت والنواب الإسبان الثلاثاء على قرار مماثل، كما يأتي قبل تصويت مقرر في مجلس الشيوخ الفرنسي في 11 ديسمبرالمقبل. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الخميس في حوار مع فرانس24 "هناك مبادرة دبلوماسية ستقودها فرنسا" لإيجاد حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني بما أن مفاوضات السلام مجمدة. وتطرق لاحقا إلى تنظيم "مؤتمر يسمح تحديدا بإيجاد مخرج لهذا النزاع". وأوضح هولاند "هذا ما سيقوله وزير الخارجية لوران فابيوس غدا" الجمعة أثناء نقاش في الجمعية الوطنية. ولم يعط الرئيس أي توضيحات حول موعد انعقاد هذا المؤتمر ولا المشاركين فيه. وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن النزاع بالنسبة إلى فرنسا يجب أن تتم تسويته "على أساس ما شكل على الدوام البعد الرئيسي للموقف الفرنسي: دولة فلسطينية معترف بها إلى جانب دولة إسرائيلية مع ضمان أمنها". ويدعو مشروع القانون "الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين استعدادا لحل نهائي للنزاع"، كما أنه "يؤكد على الحاجة العاجلة إلى إبرام اتفاق نهائي للنزاع يجيز إقامة دولة فلسطين الديموقراطية ذات السيادة التي تعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل، على أساس حدود 1967، حيث تكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين، بناء على اعتراف متبادل"، كما اعتبر أن "حل الدولتين الذي تروج له فرنسا والاتحاد الأوروبي بثبات يفترض الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل". ويتوقع أن يصوت اليسار كاملا لصالح النص باستثناء عدد من النواب المقربين من إسرائيل. في معسكر اليمين صرح رئيس كتلة حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" كريستيان جاكوب أن حزبه "يبحث الامتناع عن التصويت"، وأقر حوالى 134 بلدا حول العالم بدولة فلسطين بحسب السلطة الفلسطينية، لكن لم تفعل ذلك أي دولة في الاتحاد الاوروبي لديها وزن كفيل بالتأثير في هذا الملف. وكانت السويد أول دولة كبيرة في غرب أوروبا تقر بدولة فلسطين في أواخر أكتوبر ما أثار غضب إسرائيل التي استدعت سفيرها في ستوكهولم، وفشلت المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الربيع الماضي على الرغم من تسعة أشهر من الرحلات المكوكية والجهود التي بذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ويبدو أن أي أفق لاستئناف المحادثات مستبعد، في حين تتصاعد أعمال العنف في القدس الشرقية وفي الضفة الغربيةالمحتلة.
