المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية بين الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم من أجل التكفل بالمصابين بالقصور الكلوي وفقا للمعايير الدولية.
وأوضح السيد الغازي في معرض إجابته بمجلس الأمة عن سؤال يتعلق بالتكفل الصحي بمرضى القصور الكلوي بالعيادات الخاصة، أن الحكومة "صادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة، تنص لاسيما على التزام مراكز تصفية الدم طبقا للمعايير والمعطيات الدولية في مجال احترام قواعد أخلاقيات مهنة الطب".
وينص المرسوم على ضرورة "تأهيل المستخدمين والتجهيزات والأدوية التي يجب توفيرها للمريض المصاب بالقصور الكلوي، إضافة إلى احترام العلاج الخاص بتصفية الدم والفحوصات الواجب القيام بها".
وتطرق نفس المرسوم أيضا إلى التدابير الضرورية التي يجب اتخاذها قصد استفادة مرضى القصور الكلوي من عملية زرع الكلى بمؤسسات الصحة العمومية.
كما يشمل مجموعة من الأحكام المتعلقة بمراقبة الممارسات من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في إطار الاتفاقية.
وأشار الوزير في هذا الإطار إلى أن مصالح الضمان الاجتماعي "لا تبخل بأي مجهود لمتابعة مدى احترام مراكز تصفية الدم الخاصة الاتفاقيات الثنائية المبرمة" مضيفا أنه يتم القيام لهذا الغرض بعمليات مراقبة وتفتيش للعيادات تصل في بعض الأحيان إلى حد فسخ العقد.
وقال في هذا الشأن أن الاتفاقيات المبرمة بين عيادات تصفية الكلى وهيئات الضمان الاجتماعي "تسمح للمؤمنين لهم اجتماعيا وذوي الحقوق المصابين بالقصور الكلوي المزمن بالاستفادة من الدفع من قبل الغير في مجال تصفية الدم وهذا تدعيما للخدمات الصحية المقدمة مجانا من قبل المؤسسات العمومية للصحة".
وأكد الوزير بالمناسبة أن حوالي 50 بالمائة من المصابين بمرض القصور الكلوي يستفيدون من مزايا الاتفاقيات، أي ما يقارب 8000 مريض على مستوى 129 مركز تصفية دم متعاقد.
وتلزم الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين بضرورة وجود طبيب مختص في أمراض الكلى على مستوى المركز المتعاقد والتكفل بالأدوية الأساسية لعلاج فقر الدم الناجم عن المرض الكلوي.