ووقع رئيس الدولة نص قانون المالية لسنة 2015 بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة. يتوقع قانون المالية لسنة 2015 إيرادات في ميزانية الدولة بقيمة 6ر4.684 مليار دينار ونفقات عمومية بقيمة 1ر8.858 مليار دينار أي عجزا في الميزانية بقيمة 3ر4.173 مليار دينار. ويراهن قانون المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم 29 أكتوبر 2014 ومجلس الأمة يوم 12 نوفمبر 2014 على نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 42ر3% وبنسبة 25ر4% خارج قطاع المحروقات. قانون المالية 2015: ارتفاع نفقات التجهيز بأزيد من 32% الجزائر - يتوقع قانون المالية لسنة 2015 الذي وقعه اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تخصيص 8.858,1 مليار دينار للنفقات العمومية بارتفاع نسبته 7ر15% مقارنة بقانون المالية لسنة 2014 نتيجة الارتفاع الكبير المسجل في نفقات التجهيز (+1ر32 %). وتفسر أيضا ارتفاع نفقات الدولة في 2015 بزيادة نفقات التسيير التي نمت ب 5ر5 % حسب نص القانون. وتتضمن نفقات التجهيز تصريحات برنامج التي من المتوقع ان تبلغ 4.079,7 مليار دج وقروض دفع ب 3.885,8 مليار دج وبرنامج جديد ب 1.178 مليار دج. ويراهن القانون على مداخيل الميزانية تبلغ 4.684,6 مليار دج أي عجز في الميزانية يقدرب 4.173,3 مليار دج (1ر22% من الناتج المحلي الخام). وبالنسبة لنفقات التسيير العمومية فقد قدرت ب 4.972,3 مليار دج في 2015 مقابل 4.714,5 مليار دج في 2014 بسبب الآثار الناجمة أساسا عن الرواتب والتعويضات لعمال الادارات المركزية واللامكزية التي ارتفعت ب 45ر6% مقارنة لقانون المالية ل2014. ويرجع هذا الارتفاع (45ر6% ) إلى توفير مناصب مالية جديدة وتعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني وأثر مصاريف التقدم في المسار المهني حسب ذات المصدر الذي يقيم عند 2.104,4 مليار دج مصاريف الأجور. وتتضمن ميزانية تسيير الدولة لسنة 2015 كذلك مبلغ 310,5 مليار دينار كأرصدة موحدة لتغطية النفقات المحتملة وتأثير إعادة النظر في تعريف الأجر الأدنى المضمون ونفقات أخرى مرتبطة بحماية الأشخاص المسنين والأثر المحتمل لتذبذب أسعار القمح ومسحوق الحليب في الأسواق الدولية. وقد تم مراجعة تعريف الأجر الأدنى المضمون, التي أدرجت للمرة الأولى في قانون المالية 2015, من أجل الغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11-90 ل 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل والتي أعلن عنها في فبراير الماضي. نمو اقتصادي خارج المحروقات عند 25ر4% وفيما يتعلق بالمداخيل فان ايرادات الميزانية لسنة 2015 تراهن على مداخيل المنتوجات البترولية تعادل 1.722,9 مليار دج ومداخيل المنتوجات غير البترولية تعادل 2.961,7 مليار دج. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الجباية البترولية خلال العام المقبل 4.357,1 ملياردينار بفضل ارتفاع حجم صادرات المحروقات ب 68ر3% ما سيحقق مكاسب مالية تضخ في صندوق ضبط الايرادات تقدر بنحو 2.634,2 مليار دينار بنهاية السنة المقبلة. من جهة أخرى، تراهن توقعات الميزانية العامة ل2015 على معدل نمو اقتصادي ب 42ر3 % و على 25ر4% خارج القيمة المضافة للمحروقات. كما سترتفع قيمة الناتج الداخلي الخام-حسب نص القانون- من 18.191,4 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2014 (17.647,5 مليار دينار مع نهاية 2014) إلى 18.896,1 مليار دج في قانون 2015 مايعني ارتفاع معدل نموها من 5ر4% في قانون المالية ل2014 الى 4ر3% في قانون المالية ل2015 في حين من المتوقع أن يبلغ هذا النمو 8ر3% مع نهاية السنة الجارية. وبرصيد يقدر ب 4.429,3 مليار دج مع نهاية 2015 (مقابل 5.284,8 مليار دج متوقعة بنهاية 2014) فان صندوق ضبط الايرادات سيمول 3ر83% من عجز الخزينة العمومية (3.489,7 مليار دج). ومن جهة أخرى تراهن توقعات الميزانية العمومية على تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 42ر3% و 25ر4% خارج قطاع المحروقات. وسترتفع قيمة الناتج المحلي الخام من جهتها من 18.191,4 مليار دج في قانون المالية ل2014 (17.647,5 مليار دج مع اقفال 2014) الى18.896,1 مليار دج في قانون المالية 2015 فيما من المتوقع أن يتراجع معدل نموها من 5ر4% الى 8ر3%. وسيظل نمو الناتج الداخلي الخام مدفوعا بقطاع البناء والاشغال العمومية (+20ر5%) وخدمات البيع (60+ر4%) والمحروقات (+72ر1). تراجع معدل التضخم الى 3% وحافظ قانون المالية لسنة 2015 على سعر البرميل من النفط الخام دون تغيير عند 37 دولار. كما يراهن على تكافؤ نقدي دينار-دولار عند 79 دينار للدولار الواحد في 2015 مقابل 80 دينار للدولار الواحد في قانون المالية 2014. ويقدر متوسط معدل التضخم في 2015 عند 3% مقابل 5ر4% في 2014 (معدل قانون المالية و اقفال السنة) و 4% في قانون المالية ل2013. و من جهة أخرى يتوقع القانون ارتفاع واردات السلع ب 54ر4% من حيث الحجم و ب 2ر6% من حيث القيمة (44ر65 مليار دولار). ويتضمن النص تخصيص ما قيمته 1.711,7 مليار دج لصالح التحويلات الاجتماعية من ميزانية الدولة في 2015 ما يمثل 1ر9% من الناتج الداخلي الخام مسجلا ارتفاعا يقدر ب 4ر6% مقارنة ب2014. وستخصص حصة 3ر65% من قيمة هذه التحويلات إلى دعم العائلات والسكن والصحة فيما يخصص 2ر13% من المبلغ الى دعم أسعار المواد الاساسية (الحبوب والحليب و سكر والزيت الغذائي). كما يتضمن قانون المالية 2015 عودة القرض الاستهلاكي من خلال الترخيص للبنوك منح قروض لاقتناء مواد منتجة محليا.
