استكمال المشروع التمهيدي لقانون الاستثمار (بوشوارب)

كشف وزير الصناعة و المناجم، عبد السلام بوشوارب، اليومالاحد في حديث لوأج عن استكمال المشروع التمهيدي لقانون الاستثمار في حين تم الشروعفي اصلاح الوكالات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
فعن سؤال حول محتوى هذا المشروع لم يفصح الوزير عن المزيد من التفاصيلمكتفيا بالتوضيح ان الكشف عن هذه التفاصيل من صلاحيات مجلس الوزراء (للاطلاع علىاللقاء الصحفي كاملا زيارة الموقعwww.aps.dz).
إلا انه اشار الى ان الوثيقة المتعلقة بالمشروع تتضمن اربعة (4) جوانبأساسية خاصة بتسهيل التدابير و التوفيق بين نظام التشجيع و السياسة الاقتصاديةو تعديل الاطار التنظيمي للاستثمارات الاجنبية المباشرة و كذا مراجعة هيكل و مهامالوكالة لتطوير الاستثمار.
وبهذا الخصوص -يقول الوزير- "فان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مطالبةباسترجاع دورها +كمستفز+ بالمعنى الايجابي للكلمة للاستثمارات التي يتطلبها الاقتصادالوطني".
وبالإضافة إلى مراجعة قانون الاستثمار الذي صدر سنة 2001 و الذي عرف نحو12 تعديلا لعدد من تدابيره يستوجب القيام بعصرنة و تحسين و ضمان ديمومة استقرارعدد من النصوص التي يتضمنها القانون يقول الوزير.
ولفت السيد بوشوارب في هذا السياق الى انه ستتم كذلك مراجعة القانون التوجيهيللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب إصلاح الوكالات المكلفة بتدعيمها على غرارالوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و كذا الوكالة الوطنية لتطويرالاستثمار.
وبالإضافة الى ذلك تتم حاليا دراسة اجراءات خاصة بتحفيز تنافسية المؤسساتالصغيرة و المتوسطة ومساعدة تلك التي يمكن ان تبلغ درجة الامتياز في مجال الابتكار.
وتدرس الوزارة ايضا مسألة تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تتطلبحسب الوزير تدابير و آليات خاصة.
ويمثل تطوير المناولة كذلك أحد أولويات القطاع عبر "اعتماد استراتيجية تهدفإلى دعم المناولة في مرحلة الانطلاق و تسهيل تطويرها بتشجيع الشراكة الدولية والمساعدةعلى غزو أسواق جديدة".
وينتظر ان يعرض مشروع قانون الاستثمار في صيغته الجديدة على المجلس الشعبيالوطني شهر فبراير المقبل أو مارس على اقصى تقدير.