قانون المالية 2015 : التخفيف من الأعباء المالية يشجع الاستثمار

يسمح الإجراء المتعلق بتخفيف الأعباء المالية المتضمن في قانون المالية 2015 بتشجيع الاستثمار، حسبما أوضحه يوم الخميس بوهران المدير العام لأملاك الدولة خلال يوم دراسي حول "قانون المالية 2015 والإنعاش الاقتصادي".
وأشار السيد محمد حيمور في هذا السياق الى خفض الضريبة على التنازل لفائدة المستثمرين من 5 إلى 3 بالمائة فضلا عن الإعفاء من مصاريف التسجيل للضريبة على الإشهار المالي والدفع مع التصريح فقط بالاستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
ووفقا للمدير العام لأملاك الدولة فإن "تغيير نموذج تسيير العقار العمومي الموجه للترقية العقارية التجارية جدير بأن يتم تسليط الضوء عليه"، مؤكدا أنه سيتم معالجته وفقا لصيغة تحويل الامتياز إلى التنازل.
"ويتعين أن يبذل المزيد من الجهد للتسيير الصارم و العقلاني للعقار العمومي للإسهام في التخفيف من حدة التبعية للمحروقات" يضيف السيد حيمور داعيا جميع الأطراف المعنية (الإدارة والمتعاملين العموميين والخواص) إلى الإسهام في تحسين مناخ الاستثمار خاصة الإنتاجي لتحقيق الأهداف المرجوة من حيث خلق فرص العمل والرفع من قدرة الإنتاج الوطني والحد من الواردات.
وأكد مدير الإتصال والعلاقات العامة إبراهيم بن علي أن قانون المالية 2015 يشجع الاستثمار الوطني من خلال الإعفاء مدة خمس سنوات من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات لصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يستثمرون في القطاعات الصناعية لا سيما في الصناعات الغذائية والصناعة الميكانيكية والمناولة وتكنولوجيات الإعلام الجديدة.
وأشار أيضا في هذا السياق إلى امتياز ب 3 بالمائة للقروض البنكية.
وقد تم تنشيط هذا اللقاء من طرف مسؤولي أملاك الدولة و الضرائب والجمارك بحضور منتخبين محليين وإطارات المالية والمحاسبة.