خالد العيفة: يؤكد لا وجود لأي حماية خاصة للقضاة

أكد قضاة من مجلس قضاء الجزائر العاصمة أن التشريع الجزائري يضمن حقوق الانسان وفق التزامات الجزائر بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في هذا المجال. واشار رئيس محكمة الحراش السيد كمال مصباح في محاضرة القاها أمس الأربعاء بمقر مجلس قضاء الجزائر شارك فيها قضاة من مختلف محاكم العاصمة ان الضمانات التي وضعها المشرع الجزائري في مجال حماية حقوق الانسان تضمنها الدستور الجزائري في العديد من المواد وكذا مختلف القوانين الأخرى التي تستمد موادها من مبادئ الدستور.
ان ضمان الدولة للحريات والحقوق حسب القاضي "يتجلى خاصة في وضع قوانين تحمي الفرد واكثر من ذلك تضمن صون كرامة الانسان المسجون"، لأن حسبه "قوة الدولة لا تكمن في حماية كرامة الفرد الحر فقط، بل في حماية كرامة المسجون ايضا".
واضاف ان "المشرع وضع مواد قانونية لاحترام الانسانية وصونها حتى للمتهمين وذلك بداية من القبض عليه، ثم الحجز المؤقت وحتى خلال استنطاقه تطبيقا لمبدأ الانسان برىء حتى تثبت ادانته".
وذكر ايضا ان "محاكمة اي مواطن لا يمكن ان تتم دون محام" وهذا حسبه "ضمان آخر لحقوق الانسان"، مضيفا ان "القاضي هو الذي يحافظ على كل الضمانات القانونية، اي انه الضامن الوحيد لحماية حقوق الانسان".
وخلص الى القول ان التشريع الجزائري "يسير وفق مبدأ لا جريمة ولا عقوبة بغير القانون"، ومن اجل ضمان ذلك وضعت الدولة آليات وأطر للمتابعة وسمحت لجمعيات ومنظمات حقوق الانسان متابعة مدى تطبيق القانون كما اوضح السيد مصباح.
وذكر بهذه المناسبة الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الانسان وذلك بإمضائها للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية منها النداء الاوروبي لحقوق الانسان الصادر في 1950 والاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان الصادرة في 1969 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الصادر في 1981 والاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 1948 الى جانب الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل.
وخلال النقاش، اكد رئيس محكمة الحراش ان "حق الاطلاع على الحقيقة ليس حق من حقوق الانسان في كل الاحوال"، ذلك حسبه، لأن "بعض الأسرار يجب ان تحتفظ على سريتها حماية لكرامة و حرية الافراد".
وفي رده على اسئلة الصحافة على هامش هذه المحاضرة، اكد النائب العام المساعد الأول لمجلس قضاء العاصمة الأستاذ خالد العيفة ان قضية والي الطارف السابق "مطروحة امام المحكمة العليا والتحقيق يجري في سرية". وعن اغتيال احد القضاة في الأيام الماضية والضمانات المتوفرة لحماية القضاة، اشار نفس القاضي الى ان ""التحقيق جار حول القاضي المغتال"، مؤكدا "عدم وجود اي حماية خاصة للقضاة" وان "القاضي تحميه نزاهته". وللاشارة فإن وزارة العدل نظمت مجموعة من المحاضرات حول حقوق الانسان على مستوى المجالس القضائية بمختلف الولايات وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف ل10 ديسمبر.