أحمد خالد: الدروس الملقنة لا تعني العتبة لتلاميذ البكالوريا

وضّح رئيس إتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، أن تصريحات وزيرة التربية الأخيرة بخصوص امتحان تلاميذ الباكالوريا في الدروس الملقنة لا تعني بها تحديد العتبة، مشيرا الى أن الوزارة أعلنت عن تمديد العام الدراسي لتلاميذ الطور النهائي لغاية 31 ماي، ما سيمنح التلاميذ الوقت الكافي لاستدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب، داعيا الوصاية والأساتذة للالتزام بالقرار لصالح التلاميذ.
وقال أحمد خالد للجزائر الجديدة أن تعويض الدروس في الحصص الترفيهية مثل الموسيقى والرسم والتربية البدنية، إلى جانب تمديد العام الدراسي لغاية نهاية جوان، سيمكن تلاميذ النهائي من استدراك الدروس الضائعة، وبالتالي الانتهاء من المقرر الدراسي، قبل الامتحان، ما سيحتم على الوزارة تجنب تحديد العتبة.
وحسب خالد، قانون 2010/2011 خفف البرنامج الدراسي بالنسبة لطلبة البكالوريا، ليصبح بذلك الانتهاء من المقرر الدراسي في 15 أفريل، عدا بعض المواد مثل الفلسفة، والتاريخ والجغرافيا، التي تنتهي بتاريخ 15 ماي، مبرزا أن لوزارة التربية الوقت الكافي قبل الامتحان.
وقال المكلف بالإعلام بالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إينباف"، مسعود عمراوي أن العتبة تفرضها ظروف استثنائية، مثل العام الجاري، ويحق لوزارة التربية تحديدها في حال لم يتمكن التلاميذ من إستدراك جميع الدروس الضائعة والانتهاء من المقرر الدراسي، وقال أن تحديد العتبة لا يتم فقط بالإعلان عليها، وإنما من خلال صياغة الأسئلة وفق آخر درس تناوله التلاميذ.
من جهة أخرى ثمن مسعود عمراوي موافقة نورية بن غبريط على إعادة النظر في القانون الأساسي، بعد اعترافها بإختلالات تضمنتها صياغته التي تمت بسرعة وتحت ضغط النقابات، مؤكدا أن نجاح الدخول المدرسي المقبل مرهون بمدى جدية الوزارة في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه.