أعلن رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمان عرعار أول أمس الخميس أن المشروع التمهيدي حول قانون يتعلق بحماية الطفولة يقترح انشاء هيئة وطنية يرأسها المندوب الوطني لحماية الطفولة ليكون "المدافع الأساسي" عن حقوق الأطفال المعرضين للخطر أو في وضعيات غير قانونية وذلك في اطار الحماية الاجتماعية أو المرافقة القضائية لصالح هذه الشريحة. ويتعلق الأمر بالأطفال بدون عائلة أو أطفال الأسر التي تعيش نزاعات أو المشردين أو ضحايا العنف أو الذين يستغلون في التسول، وحدد هذا المشروع التمهيدي مهام المندوب الوطني وكيفية عمله، حيث يمكنه تلقي إخطارات من الطفل أو ممثله الشرعي أو كل شخص طبيعي أو معنوي حول المساس بحقوق الطفل. كما يتولى المندوب الوطني لحماية الطفولة مهمة ترقية حقوق الطفل من خلال وضع برامج وطنية لحماية وترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الادارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة. وتسند لهذا المندوب مهمة القيام بكل عمل خاص بالتوعية في مجال حماية الطفولة وتشجيع البحث في مجال حقوق الطفل واعداد تقارير حول حالة حقوق الطفل. وبخصوص الأطفال الجانحين يكرس المشروع حماية قضائية لفئة الطفولة الجانحة باقتراح إجراءات قانونية مرنة خلال جميع مراحل المتابعة، إذ يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون حماية قضائية لفئة الطفولة الجانحة باقتراح اجراءات قانونية مرنة خلال جميع مراحل المتابعة بحيث تضمن للطفل الجانح الحق في ابداء رأيه واشراكه في جميع ما يتخذ بشأنه. كما تظهر الحماية القضائية التي يقترحها مشروع هذا القانون لفائدة الاطفال الجانحين في تكريس مبدأ عدم المسؤولية الجزائية للأطفال الذين يقل سنهم عن عشر سنوات. مع وضع قواعد خاصة ومنح الاختصاص في التحقيق والحكم في قضايا الاطفال الجانحين لقاضي الأحداث علاوة على توسيع اختصاص قسم الأحداث ليفصل في جميع الجرائم التي يرتكبها الطفل من مخالفات وجنح و جنايات. وأكد عرعار أن نص هذا المشروع تم عرض ومناقشة النسخة الأخيرة منه على الحكومة يوم 23 أفريل المنصرم ومن المرتقب أن يعرض على البرلمان بغرفتيه قريبا.
