التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي: "مرحلة تاريخية" في مسار تسوية الأزمة

أشادت الوساطة الدولية لمسار الحوار في مالي يوم الخميس بالجزائر العاصمة بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام والمصالحة في مالي من قبل تنسيقية حركات الأزواد معتبرة إياها "خطوة تاريخية" في مسار تسوية الأزمة في هذا البلد.
و أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في كلمة له خلال حفل التوقيع على الإتفاق بحضور أعضاء الوساطة الدولية برئاسة الجزائر أن هذا التوقيع يعتبر "إنتصارا للعقل والضمائر الحية في المنطقة".
واعتبر في هذا الشأن بأن هذا الإنجاز "من شأنه أن يدفع بالمنطقة إلى مستقبل أفضل تنعم به شعوبها والمجموعة الدولية".
من جهته أكد الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة و رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) حمدي مونجي على أهمية هذا الحدث من أجل مستقبل مسار السلام في مالي.
كما عبر عن امتنانه للجزائر ولرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لإلتزامه شخصيا من أجل تسوية الأزمة المالية.
و اعتبر السيد مونجي أن هذا التوقيع "يقوي تفاؤلنا بخصوص ملف مسار السلام" منوها ب "شجاعة و روح التوافق" التي تحلت بها جميع الأطراف لخوض هذه المرحلة التاريخية من أجل الوصول إلى حل للأزمة في مالي".
و جدد التزام ال"مينوسما" بالوفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها مذكرا بأن إحلال السلام الموثوق والدائم يتطلب المساهمة والصدق والإرادة الحقيقية لجميع الأطراف.
كما ندد المبعوث الأممي ب"الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار بشمال مالي " والتي اعتبرها أعمالا غير"مقبولة" مؤكدا أن "المواطنين في مالي و المجتمع الدولي ينتظرون أفعالا قوية من الأطراف المنخرطة في مسار السلام لترجمة وعودهم والتزاماتهم إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع من أجل إحلال من السلام في مالي".
من جهته إعتبر ممثل الاتحاد الاوروبي ريفيران دي مانتون التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة من طرف تنسيقية حركات الازواد "باللحظة المهمة" في انتظار التوقيع الرسمي على إتفاق السلام في باماكو.
وصرح مانتون "إنه من المهم تحقيق تقدم في هذا المسار سيما وان الاتفاق يعد توافقا وسطيا جيدا للاطراف المالية " مضيفا انه " لدينا الكثير من الامور يجب علينا القيام بها لبلوغ الاتفاق النهائي".
كما ركز ممثل الاتحاد الاوروبي من جهة أخرى على "ضرورة التركيز على وقف اطلاق النار من قبل كل الاطراف" مضيفا أنه "من المؤكد أن إلتزام الجميع سيساعد على عودة السلم والامن في شمال مالي".
وبدوره وصف ممثل موريتانيا العضو في الوساطة التوقيع على الإتفاق "بالمرحلة جد مهمة" في مسار حل الأزمة في مالي قبل التوقيع الرسمي المقرر يوم الجمعة.
وبعد أن عبر عن "إرتياحه الكبير" لتكلل المجهودات التي بذلتها الوساطة الدولية على رأسها الجزائر بتوقيع تنسيقية حركات الأزواد على الاتفاق جدد دعم دولته للسلام والأمن في مالي داعيا في الوقت ذاته "دول الجوار والمجتمع الدولي الى مواصلة جهودهم لدعمهم لتجسيد الاتفاق النهائي على أرض الواقع".
أما ممثل الحكومة الفرنسية الذي كان حاضرا في احتفال التوقيع جون كريستوف بيلار فقد اعتبر ان التوقيع على الاتفاق يعتبر "حلا وسطا جيدا في مسار الأزمة المالية" داعيا في هذا السياق الماليين الى "الإتحاد ولم الشمل للعمل سويا على بناء دولة مالي أكثر قوة تتمكن من التصدي لعديد التحديات التي تنظرها سيما في المجال الأمني".
وبدورها دعت كاتبة الدولة للشؤون الافريقية السيدة ليزا وليامس التي مثلت الولايات المتحدة الامريكية الى التوقيع على الاتفاق النهائي في إطار "أجواء تسودها المصالحة والسلم".
وأكدت ان التوقيع على الاتفاق "لن يكون سهلا ولا فوريا" انما يتطلب -كما قالت- تكاتف جميع الجهود بالاضافة الى اهتمام متواصل ودائم لتحقيق النجاح وبلوغ الاهداف المرجوة".
وإغتنمت السيدة وليامس المناسبة لدعوة الاطراف المالية "لاحترام اتفاق وقف اطلاق النار والإلتزام بحل كل الاختلافات من خلال الحوار".
و كانت الاطراف المالية المعنية بالحوار من أجل تسوية الأزمة بمنطقة شمال مالي قد وقعت بالأحرف الاولى يوم الفاتح مارس المنصرم بالجزائر على اتفاق السلام و المصالحة فى مالى تحت اشراف الوساطة الدولية برئاسة الجزائر.
و وقعت على الوثيقة كل من الحكومة و الحركات الملتزمة بأرضية الجزائر و هي الحركة العربية للأزواد (منشقة) و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة.
و من المقرر التوقيع رسميا على اتفاق السلام و المصالحة فى مالى يوم الجمعة في باماكو.
ويتضمن الاتفاق منح المزيد من الصلاحيات لزعماء الشمال والزعماء الإقليمين بالإضافة إلى تحسين التنمية في شمال مالى التي تعاني من الفقر.