هذه تفاصيل زيارة ممثّلي تنسيقية حركات الأزواد للجزائر

كشفت تنسيقية حركات الأزواد المالية عن تفاصيل زيارة ممثليها للجزائر وذلك لمواصلة تبادل الآراء حول بنود اتفاق السلام الجاري، حيث سبق لها وأن تحدثت عن تعديل فيها، وأعربت تنسيقية حركات الأزواد عن شكرها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وللحكومة الجزائرية على دعمهم التام وكرمهم. وأوضح بيان تنسيقية حركات الأزواد التي اختتمت فترة إقامتها بالجزائر من أجل الالتقاء بالسلطات الجزائرية قصد تبادل الآراء حول مسار السلام الجاري، أنها تشكر بحرارة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بوتفليقة والشعب الشقيق والحكومة الجزائرية على دعمهم وكرمهم ، يضيف البيان. والتقت تنسيقية حركات الأزواد خلال إقامتها بالجزائر مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد من أجل الاستقرار في مالي (مينوسما) مونجي حمدي. وتم خلال هذه اللقاءات إجراء تبادلات مثمرة لوجهات النظر بهدف تسريع المسار نحو استكماله لصالح الأزواد بشكل خاص ومالي عموما وكذا الاستقرار في المنطقة. وأوضح ذات المصدر أن تنسيقية حركات الأزواد اقترحت في نفس الإطار حلولا لتجاوز الصعاب الراهنة، كما حرصت تنسيقية حركات الأزواد على تقديم الشكر مونجي حمدي على التزامه الشخصي بإيجاد حل للنزاع وعلى دعم مينوسما لمسار السلام . وأوضح بيان لوزارة الخارجية المالية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في 1 مارس 2015 من قبل ممثلي الوساطة الدولية بقيادة الجزائر يعد أداة متميزة حاملة للسلم لمالي وكافة المنطقة. وذكرت حكومة مالي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالجزائر كان ثمرة ثماني شهور من مسار مكثف وحوار شامل ما بين الماليين شاركت فيه كل الأطراف المالية بما فيها الحركات المسلحة والمجتمع المدني، وتواصل حكومة مالي كل الجهود الرامية إلى تقاسم مضمون الإتفاق سواء بداخل البلد أو بخارجه بما في ذلك بمخيمات اللاجئين الماليين بالدول المجاورة، وأكدت حكومة مالي أنها تدرك تماما تطلعات كافة السكان الماليين المشروعة معربة عن عزمها الاستجابة لها، كما أنها مستعدة لتقديم كل التوضيحات لأصدقائها وتقارير حول مرافقتهم في هذه الظروف الحساسة والصعبة. وجددت حكومة مالي التي بسطت دوما يدا أخوية للأشقاء بحركات الشمال دعوتها حتى يلتحقوا بعزم وشجاعة بالحركية الجارية للتوقيع على الاتفاق في أقرب الآجال . وأشادت حكومة مالي بالحركة الجماعية للسكان الماليين الذين عبروا عن تأييدهم للتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي والذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في الفاتح مارس 2015 بالجزائر. وأعربت حكومة مالي عن عرفانها لكل أصدقاء مالي وكل النوايا الحسنة، كما أنها تبقى مفتوحة لكل المبادرات الرامية لتعزيز السلم والمصالحة في البلد. ووقع أطراف الحوار المالي من أجل تسوية الأزمة في شمال مالي في الفاتح مارس المنصرم بالجزائر، اتفاق سلم ومصالحة تحت إشراف وساطة دولية برئاسة الجزائر. وقّع الوثيقة بالأحرف الأولى ممثل الحكومة المالية والحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي المشاركة في أرضية الجزائر (الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقة الحركات والجبهات القومية وفريق الوساطة برئاسة الجزائر، إلا أن تنسيقية حركات الأزواد التي تضم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد، طلبت مهلة لاستشارة قاعدتها النضالية قبل التوقيع على الاتفاق.