تشغيل الشباب أساس سياسة الدولة لتشجيع التشغيل (مساهل)

أكد وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل اليوم الإثنين بنيويورك أن السياسة الوطنية لتشغيل الشباب الذين يشكلون 5/3 (ثلاثة أخماس) سكان الجزائر "تكاد" تمثل فحوى سياسة الدولة لتشجيع التشغيل.
وفي كلمة له في الإجتماع رفيع المستوى حول العائد الديمغرافي وتشغيل الشباب المنعقد بنيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، أوضح السيد مساهل بقوله :" ولأن فئة الشباب تشكل 5/3 (ثلاثة أخماس) من مجموع سكان الجزائر، فإن السياسة الوطنية لتشغيل فئة الشباب "تكاد تمثل فحوى سياسة الدولة لتشجيع التشغيل".
وأضاف بأن خطة العمل الحكومية الهادفة إلى تخفيض نسبة البطالة في أوساط هذه الفئة الى ما دون 10 %، "تبنت مقاربة تقوم على عدة محاور من أهمها دعم الإستثمار المنتج للشغل بواسطة الحوافز الضريبية والقروض وتنمية المناولة عند الشباب من خلال خلق ثلاث أجهزة رصدت لها موارد مالية معتبرة موجهة الى تطبيق مختلف التدابير التحفيزية".
ويتعلق الأمر --حسب الوزير-- بوكالة دعم تشغيل الشباب، وصندوق التأمين على البطالة ووكالة تسيير القرض المصغر.
وتتمثل المحاور الأخرى في إستحداث أجهزة المساعدة على الإدماج المهني وعقد العمل المدعم الذي يتلقى بموجبه رب العمل إعانة مالية و عصرنة الوكالة الوطنية للتشغيل، والتي أحدثت تطورا نوعيا لنسب تأطير سوق العمل إضافة الى التكوين المؤهل للأدراج في مناصب العمل بواسطة الشراكة مع المؤسسات الإقتصادية.
وضمن هذا الإطار أكد السيد مساهل أن خطة العمل الحكومية الخماسية هذه (2010- 2014) حققت كل أهدافها فيما يخص عدد مناصب الشغل المستحدثة والتحكم في نسبة البطالة في حدود 10 % .
ونوه الوزير في هذا المقام بالمشاريع المنشأة من طرف الشباب والتي تغطي --كما جاء في كلمته-- نصف مناصب الشغل الجديدة خلال الفترة المذكورة والمقدرة ب3.8 مليون منصب شغل.
وإسترسل قائلا"فضلا على تأمين مناصب العمل هذه، فقد استطاعت المؤسسات الجديدة خلق نشاط إقتصادي دعم بدوره لفرص إضافية للتشغيل" .
وذكر ذات المسؤول بأن الجزائر "إلتزمت بأن تكون سياساتها العمومية الإقتصادية والإجتماعية، منسجمة مع مبادئ وتوصيات الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا "النيباد" ، خاصة --كما قال-- في ظل تقليد راسخ يصبو لتحقيق التحول الإجتماعي من خلال الأهمية الممنوحة للصحة والتعليم لأجيال المستقبل والموجهة خصوصا لفئة البنات".
"فكل هذه الطاقات تجتاح اليوم بالملايين مختلف أطوار التعليم العام والمهني لتنخرط بشكل متساوي في سوق العمل--يقول السيد مساهل-- مؤكدا في ذات السياق بأن هذا التطور مكن "من أن تصبح هذه الشريحة، عاملا حاسما للتركيبة السكانية والنضوج المتوازن للمجتمع".
وبخصوص الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا، جدد الوزير التأكيد بأنها "تشكل وسيلة ترويض بل وتكييف وإدراج، تساعد في إعداد السياسات العامة في المجالين الإقتصادي والإجتماعي على المستويين الجهوي والوطني، والمبنية على قطاعات الصحة والتعليم، والنوع والإستثمار العمومي في البني القاعدية ذات البعد الإقتصادي والإجتماعي وكلها عوامل تندرج ضمن تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق العائد الديمغرافي".
وكان الاجتماع فرصة إستعرض من خلاله الوزير التجربة الجزائرية في ميدان العائد الديمغرافي، مذكرا بأن الجزائر تقع في صلب منطقة أفريقية تصنفها الهيئات الدولية كحاضنة لأعلى نسب بطالة الشباب، تقدرها ب24 % وتعتبرها أحد مسببات عدم الإستقرار السياسي الذي تتميز به بعض بلدان منطقتنا منذ بداية العشرية الحالية.
وشدد في هذا الصدد على أن الجزائر "إستطاعت أن تحد من تفاقم نسبة بطالة الشباب البالغة 10 % ، قبل أن يتطرق إلى السمات المميزة للسياسة الوطنية في مجال تشغيل الشباب، مركزا على الفترة الممتدة بين 2010 إلى 2014 "والتي تعتبر الأكثر تمثيلا للمحيط المثقل بالعراقيل".
وإعتبر السيد مساهل في الأخير بأن كل النتائج "المشجعة" المتحصل عليها في مجال تشغيل الشباب "قد تحققت بفضل سياسة حكومية تقوم على تدخل الدولة وإستثماراتها الضخمة" مؤكدا بأن هذه الموارد المسخرة، "أحيت النسيج الإقتصادي و لم تعد المؤسسات العمومية تحتكر صفة المشغل الأول، بل أصبح القطاع الخاص يحتل هذه المرتبة".