الإطلاق الرسمي لشبكة النساء البرلمانيات الجزائريات

أعلن اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن الإطلاق الرسمي لشبكة النساء البرلمانيات الجزائريات خلال الجلسة الختامية للمنتدى الدولي للنساء البرلمانيات.
وأوضحت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، آمال دروة، أن إطلاق الشبكة جاء "ايمانا بأهمية دور البرلمانيات وتنفيذا لتوصيات إعلان الجزائر لديسمبر 2013".
للإشارة فإن إعلان الجزائر المذكور قد نص على وضع آليات لضمان المساواة الفعلية بين الجنسين بما يسمح للمرأة من التمتع بكل حقوقها وحرياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما كرس مشاركة المرأة في اتخاذ القرار.
وأكدت السيدة دروة أن المشاورات واللقاءات التي تمت تمهيدا لإطلاق الشبكة، أظهرت "قدرة البرلمانيات على العمل معا في هذه الآلية واستعدادهن لتجاوز اختلافتهن السياسية وانتماءاتهن الحزبية".
وأكدت أيضا "استعداد المجلس الشعبي الوطني لضمان فعالية وكذا استمرارية الشبكة"، داعية البرلمانيات المشاركات في المنتدى إلى تشكيل لجنة لتحديد معايير العضوية وآليات اتخاذ القرار و ورقة عمل.
كما دعتهن الى تحديد آليات التواصل مع البرلمان و خارجه، أي مع الهيئات الرسمية الوطنية و المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وكذا الى تحديد آليات الاتصال والتواصل في وسط الشعب وتحفيز التواصل مع المجتمع المدني و وسائل الاعلام للتعريف بنشاطهن.
وعقب الإعلان عن إطلاق الشبكة، نوه ممثل وزارة الشؤون الخارجية، لزهر سوالم، بالمساهمة "اللافتة" لنظام الأمم المتحدة والتنسيق "الممتاز" معه في سبيل إطلاق الشبكة، معتبرا إطلاق الشبكة بمثابة "التزام على تعميق الديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة و ترقية حقوق الانسان"، وهو نابع --كما قال-- من "قناعة مفادها انه لا يمكن أن تكون ديمقراطية في غياب شراكة حقيقية بين النساء و الرجال في تسيير الشأن العام".
كما ذكر بالإصلاحات التي جاء بها تعديل الدستور سنة 2008 بخصوص المشاركة السياسية للمرأة والتي سمحت للجزائر ان تكون ضمن "الدول الرائدة" في هذا المجال.
وقد تم التأكيد في ختام اشغال المنتدى على ضرورة تحويل الوجود العددي للنائبات بالبرلمان الجزائري الى "طاقة نوعية تدفع بأجندة المساواة وتكافؤ الفرص" من خلال الشبكة.
وأكدت التوصيات على أهمية "التنسيق الجيد والفعال داخل البرلمان بين التكتلات والاحزاب السياسية واللجان وكذا اهمية الاتفاق على القضايا الرئيسية لعمل الشبكة ووضع اهداف موحدة بين كافة العضوات".
للإشارة فقد تم خلال المنتدى تعيين ثلاث برلمانيات جزائريات في الشبكة العربية للنساء البرلمانيات.
وقد نظم المنتدى من طرف المجلس الشعبي الوطني بدعم من وزارة الخارجية ومنسقة برنامج الأمم المتحدة بالجزائر كريستينا أمرال.
وقد قدمت خلال اللقاء تجارب برلمانيات الدول المشاركة وهي الجزائر وتونس والمغرب ومصر وسلطنة عمان ورواندا وإسبانيا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا والبرازيل وأندونيسيا.