دعوات للاهتمام بالأسرة وإصلاح منظومة القوانين

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور العربي ولد خليفة، أمس، إلى ترسيخ قيم المساواة وتضييق مساحة التمييز وإزالة العوائق التي تقف أمام المرأة في مجتمعنا.
وقال ولد خليفة في اليوم البرلماني حول ترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، إن التحول في الانتقال بحقوق المرأة نحو الأحسن تتمثل في العديد من المحاور، موضحا "...لتحقيق هذا الهدف في الأمد المنظور ينبغي تكثيف الجهود انطلاقا من المحاور الآتية وهي العمل من داخل الأسرة وهي النواة الأولى التي تقوم بعملية التطبيع الأولى، ثم التربية والتعليم في كل أطواره، فالعدو الأول للمرأة هو الأمية، ولا شك أن في التربية والتعليم يمكن أن تتسلم المرأة أحد مفاتيح الدفاع عن حقوقها والارتقاء السياسي والاجتماعي وكسب مساحة من الحرية الذاتية داخل الأسرة وخارجها".
وأوضح ولد خليفة في سياق متصل، أن إعادة النظر في التشريعات، من شأنه أن يساعد على تحسين وضعية المرأة، قائلا: "...إصلاح منظومة القوانين وفي مقدمتها القانون الأساسي، وهو الدستور الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات بحكم المواطنة، ودعم الدستور بنصوص تطبيقية لا تقبل التأويل فكل القوانين لا تساوي أكثر من تطبيقها".
وأشار بالمقابل، إلى ضرورة انخراط جميع القوى الحية لترقية المرأة بما فيها السلطة الرابعة، قائلا: "...وضع استراتيجية طويلة الأمد تشارك فيها كل وسائط الإعلام والاتصال وتتوجه إلى كل فئات المجتمع تستهدف التربية وتصحيح ما ترسب في العقليات من أحكام سلبية تجاه المرأة وبعض التقاليد التي تمنع المرأة من المشاركة الفاعلة في المجتمع بدافع الحفاظ عليها".
وعدد رئيس المجلس الشعبي الوطني مكاسب المرأة الجزائرية وواقعها الحالي، حيث سجل حضورها إلى جانب الرجل منذ المقاومة ضد الاستعمار، مؤكدا أن المرأة تمثل نسبة عالية جدا في قطاعات هامة كالصحة والتعليم والصحافة، أين نجد بعضهن على رأس مؤسسات تعليمية وإعلامية، مشيرا إلى ارتفاع الطالبات في الجامعات وفي عدد من الاختصاصات تزيد عن 60 من المائة.
وتوقف في الكلمة التي ألقاها عند مشاركة المرأة في قطاعات كانت حكرا فقط على الرجال وخاصة مكافحة الإرهاب، متحدثا "...فهي تشارك اليوم في الهياكل العملياتية للجيش الوطني الشعبي وفي القيادة برتبة لواء".
وأرجع هذه التحولات في مجال حقوق المرأة إلى التعديل الدستوري الذي صوت عليه البرلمان في 2008، وهو ما سمح برفع نسبة وجود المرأة في الهيئة التشريعية إلى 31 من المائة.
وتوقفت "كريستينا أمرال"، منسقة الأمم المتحدة بالجزائر، عند بعض الإحصائيات حول واقع المرأة في الجزائر، حيث أشارت إلى بلوغ نسبة البطالة وسط النساء النشيطات 17 من المائة، بالرغم من سيطرتها على نسبة الحصول على دبلومات وشهادات التخرج ب60 من المائة، وهو ما يدفع للتأكيد أن نسبة إدماج المرأة في مختلف مناحي الحياة هي أحسن بارومتر للحكم على ترقية المرأة.