المجلس الأوروبي يستوقف المغرب حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

يعتزم المجلس الأوروبي استوقاف المغرب حول وضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية المحتلة لاسيما فيما يتعلق بانتهاك حقوق الانسان من طرف السلطات المغربية مذكرا بأن المجتمع الدولي لا يعترف بسيادة الرباط على هذه الأراضي حسب مشروعي نصين.
وفي إطار تقييم " الشراكة من أجل الديمقراطية" مع المغرب أعدت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي تحسبا لدورة مقررة لهذا الغرض مشروع لائحة و مشروع قرار تعتزم من خلالهما استوقاف المغرب الثلاثاء القادم حول وضعية حقوق الانسان و التعذيب و السلوكات غير الانسانية.
وأكدت الوثيقتان أن المجتمع الدولي لا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة إقليما غير مستقل يخضع للادارة المغربية.
وقد أعربت الجمعية ضمن لائحتها عن انشغالها لعدد من حالات انتهاكات حقوق الانسان بالصحراء الغربية خصوصا ما تعلق بحرية التعبير و التجمع اضافة الى حالات التعذيب و السلوكات غير الانسانية أو انتهاك الحق في محاكمة عادلة.
كما ذكرت الجمعية ضمن مشروع تقريرها أن المفوضة السامية للأمم المتحدة المكلفة بحقوق الانسان في تلك الفترة السيدة نافي بيلاي اشارت خلال زيارتها الى المغرب في مايو 2014 الى الانشغالات المتعلقة بالحقوق الاساسية لاسيما في الصحراء الغربية حيث شجعت السلطات المغربية على السهر على احترام حقوق الانسان و الحريات الأساسية بكل من المغرب و الصحراء الغربية.
من جهة أخرى، تناولت الجمعية تقارير المقرر الخاص للامم المتحدة حول التعذيب الذي تنقل الى المغرب و الصحراء الغربية في سنة 2012 و مجموعة العمل حول التوقيف التعسفي التي توجهت اليهما في ديسمبر 2013 .
و قد اعرب وفدا الامم المتحدة عن انشغالهم حول ممارسة التعذيب و سوء المعاملة اضافة الى انتزاع الاعترافات تحت التعذيب و صيغ أخرى من سوء المعاملة.
من جهة أخرى، أكدت الجمعية دعمها الكامل للعمل الذي يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمساعدة الطرفين المعنيين على التوصل الى حل سياسي عادل و مسدتيم و يقبله الطرفان في الصحراء الغربية.
الدعوة إلى التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان
و أوضح تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول الوضع الخاص بالصحراء الغربية الذي نشر في 10 ابريل 2015 انه حسب بعض منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان فان السلطات المغربية لم ترخص تنظيم مظاهرات في الصحراء الغربية لا سيما من اجل منع النداءات إلى الحق في تقرير المصير.
وما زالت قوات الأمن و حفظ النظام المغربية تفرق هذه التجمعات باستعمال القوة المفرطة لقمعها لا سيما تجاه النساء و الأطفال. و في بعض الحالات يتعرض بعض المتظاهرين و المناضلين للتوقيف التعسفي و التعذيب و المعاملة السيئة و لمتابعات قضائية.
وأشارت مجموعة العمل للأمم المتحدة حول التوقيف التعسفي إلى مسالة حبس 21 صحراويا من مجموعة اكديم ايزيك اثر قرار المحكمة العسكرية لسنة 2013.
وخلصت الجمعية في مشروع التقرير أن هناك العديد من التقارير ذات المصداقية التي حررتها منظمات محترمة للدفاع عن حقوق الإنسان محلية و دولية و التي تقدم معلومات ناجعة حول الانتهاكات المتواصلة للحقوق الأساسية في الصحراء الغربية.
وذكرت البرلمان المغربي بان يقوم بكل ما في وسعه لإجراء تحقيقات على أساس هذه التقارير و السهر على أن يحاسب مرتكبو انتهاكات و اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع وقوع انتهاكات جديدة.
الوضع السياسي و الاجتماعي في المغرب يدرس بتمعن
وعلى الصعيد السياسي جدد مجلس أوروبا دعوته إلى البرلمان المغربي لضمان الاحترام الكلي و الفعال لحقوق التجمع و حرية التعبير لمنظمات المجتمع المدني.
وتطرق إلى حالة ممثلي المعارضة الذين يشتكون, في إشارة للسياق السياسي العام, بان الحكومة لا تعاملهم "بطريقة لائقة" و أكدوا أن القانون المتعلق بالمعارضة لم يتم تطبيقه.
وتبقى بعض اجتماعات المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقتصر على بعض النخب و لم تبلغ فعلا كامل المجتمع المدني، حسبما جاء في الوثيقة.
وتطرقت الوثيقة لنوع من التشاؤم السائد في أوساط مكونات المجتمع المدني التي تزعم بأن المناخ السياسي العام في البلد المتميز بالفساد و الإفلات من العقاب و الهيمنة السياسية و الإدارية لوسائل الإعلام و الإقصاء الاجتماعي ليس ملائما لتنظيم انتخابات حيادية و شفافة حقيقة.