منظمة العفو الدولية تدعو الى ضرورة إدراج مراقبة حقوق الانسان ضمن مهمة المينورسو

دعت منظمة العفو الدولية في تقريرها الاخير مجلس الامن الاممي الى ادارج مراقبة حقوق الانسان ضمن مهمة بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي (مينورسو) .
و اكدت المنظمة التي اعربت عن قلقها في تقريرها بشان الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة سيما فيما يخص حريات التعبير و انشاء جمعيات و التجمع ان انشاء الية لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية سيمسح بتقديم تقارير "مستقلة و غير متحيزة" حول الوضع الحالي لحقوق الانسان.
و اشارت المنظمة في تقريرها الى انه " خلال السنوات الاخيرة يتعرض الصحراويون المناضلون من اجل حقوق الانسان الى عراقيل في اماكن عملهم ومضايقات و مراقبة قوات الامن و في بعض الحالات لمتابعات قضائية".
و في نفس الاطار اشارت المنظمة الى سجن مناضلين صحراويين من اجل الاستقلال عقب مظاهرات طالبت بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي وكذا تعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة البعض خلال التحقيق من طرف الشرطة المغربية.
و اوضحت المنظمة ان "قمع تجمع سلمي يوم 23 مارس الفارط في العيون اشارة واضحة على ان الصحراء العربية لا تزال تشكل "خطا احمر" بالنسبة للسلطات المغربية وان التعبير السلمي عن اراء تخالف الموقف المغربي الرسمي حول الصحراء الغربية يتعرض للقمع".
و اضافت المنظمة ان " تفريق قوات الامن المغربية للمظاهرة التي نظمت في الصحراء الغربية خلال زيارة المبعوث الشخصي للامين العام الاممي كريستوفر روس يؤكد ضرورة قيام بعثة المينورسو بمراقبة حقوق الانسان".
ومن جهة اخرى تواصل جمعيات بريطانية من اجل احترام حقوق الانسان تنديدها بانتهاكات حقوق الانسان في الصحراء العربية.
و تحت شعار " التحرك الان من اجل حقوق الانسان في الصحراء الغربية" اكدن "وسترن صحرا كنباني" ان الشعب الصحراوي بحاجة الى هيئة مراقبة " دائمة ومستقلة" لحقوق الانسان مفوضة للتقرير مباشرة لمجلس الامن بخصوص الانتهاكات التي يتعرض لها الصحراويون.
و اضافت "المواطنون الصحراويون معرضون يوميا للتوقيف و الحبس التعسفي و التعذيب لمجرد معارضتهم للاحتلال المغربي لأرضهم".
تعد الصحراء الغربية التي تعتبرها الامم المتحدة منذ 1964 اقليما غير مستقل اخر مستعمرة في افريقيا يحتلها المغرب منذ 1975.