الجزائر مدعوة إلى ترشيد تسيير ماليتها تفاديا لصدمة نفطية جديدة

أكد خبير في المسائل الطاقوية، أن التراجع الحالي في أسعار البترول العالمية ظرفي وأن الأسعار قد ترتفع من جديد وفقا لأساسيات السوق مشيرا إلى أنه يجدر بالجزائر تسيير آثار هذا الوضع تفاديا لسيناريو شبيه بأزمة 1986.
وخلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت مساء يوم الخميس من قبل جبهة القوى الاشتراكية حول آثار انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد الجزائري أوضح السيد اعمر خليف أستاذ اقتصاد بجامعة الجزائر أن مدة استمرار هذا الظرف الانخفاضي مرهونة برد فعل الفاعلين وبالوضع الجيوسياسي الدولي.
وأشار السيد خليف إلى أن "تراجع أسعار البترول ظرفي" متسائلا عن مدة استمرار هذا الظرف قبل ارتفاع الأسعار من جديد.
ويتوقع السيد خليف سيناريوهين يتعلق أولهما بأزمة البترول لسنة 1986 حيث لم تعد الأسعار لمستواها الأصلي (45 دولار للبرميل) إلا 16 عاما من بعد أي في 2003 في حين يشير السيناريو الثاني إلى أزمة 2008 حيث انخفضت أسعار البترول إلى 37 دولار للبرميل قبل الارتفاع من جديد إلى 120 دولار للبرميل في 2010.
وفيما يتعلق بآثار هذا الوضع على الاقتصاد الوطني أوصى هذا الخبير في المسائل الطاقوية ب"ترشيد استعمال الموارد المالية للبلد للنجاح في تنويع الاقتصاد".
ولدى تطرقه إلى جهود السلطات العمومية لتقليص تبعية الاقتصاد للمحروقات خلال العقود الأربعة الأخيرة أشار السيد خليف إلى أن الاستثمارات المبذولة في هذا الإطار تبلغ 1.100 مليار دولار بين 1970 و2010.
وارتفع إسهام قطاع المحروقات في الناتج المحلي الخام من 31% إلى 50% في حين ارتفعت حصة هذا القطاع في عائدات الصادرات من 42% إلى 98% خلال نفس الفترة.
وحسب الإحصائيات المقدمة من قبل الخبير تمثل الجباية البترولية --التي كانت تمثل 39% من العائدات الجبائية-- كانت تمثل 68% في 2010.
من جهتهم أكد المشاركون في النقاش على ضرورة اعتماد سياسة اقتصادية وطنية تشجع الاستثمار المنتج لتنويع الصادرات.