تنصيب اللجنة الوطنية حول التغيرات المناخية

تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة استراتيجيات محاربة التغيرات المناخية وأثارها على التنمية بالجزائر.
وتتكون "اللجنة الوطنية مناخ" التي يراسها وزير الموارد المائية و البيئة عبد الوهاب نوري من ممثلين عن وزارات الخارجية و الداخلية و الجماعات المحلية و الطاقة و الصناعة و المناجم و الفلاحة و التنمية الريفية و التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و كذا عن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي.
وتتولى اللجنة تنسيق و متابعة و تقييم السياسات و البرامج و مخططات العمل الوطنية المرتبطة بالتغيرات المناخية حسب ما علم خلال حفل التنصيب.
كما ستقوم باقتراح الاجراءات التي تراها مناسبة لضمان تطبيق التزامات الجزائر فيما يخص تطبيق المعاهدة الاطار للامم المتحدة حول التغيرات المناخية او فيما يتعلق بقرارات الحكومة في هذا المجال.
وستشكل هذه الهيئة -التي تم تاسيسها بقرار من الوزير الاول عبد المالك سلال خلال الاجتماع الخاص لمجلس الوزراء المنعقد في 7 يوليو الجاري-و المخصص للتغيرات المناخية ايضا الاطار المناسب للمصادقة على الملفات التي ستقدمها الجزائر للهيئات الدولية.
وستكلف كذلك بتحضير المشاركة الجزائرية في المؤتمر ال 21 لاطراف الاتفاقية الاطار للامم المتحدة حول التغيرات المناخية المقرر عقدها من 30 نوفمبر الى 11 ديسمبر بباريس لا سيما من خلال تحديد مساهمة الجزائر في هذا المؤتمر الدولي.
وسيتم عرض هذا الملف امام مجلس الحكومة للمصادقة عليه.
واعتبر السيد نوري خلال حفل تنصيب اللجنة ان التغيرات المناخية هي "مسألة تخص قطاعات عدة وتتطلب تنسيقا أكبر بين القطاعات".
وحسبه فان التجارب الاخيرة برهنت على أنه لا يمكن لاي قطاع مهما كان ومهما كانت موارده أن يتكفل بمفرده بهذه الاشكالية مضيفا بأن تظافر الجهود والوسائل امر حتمي لمواجهة التغيرات المناخية بنجاعة.
كما أكد السيد نوري أن "الشك غير مسموح وبأن مصير الارض على المحك" مضيفا أنه ينبغي على الجزائر مضاعفة جهود مكافحة التغيرات المناخية مع المجموعة الدولية من اجل الحفاظ عن حقها الشرعي في التنمية و مصالح الاجيال القادمة.
وضمن هذا المسعى ستنظم وزارة الموارد المائية والبيئة يوم الثلاثاء القادم لقاء وطنيا للتشاور مع الاطراف الفاعلة حول مساهمة الجزائر في مؤتمرال21 حول التغيرات المناخية.