اجتماع اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية : تنصيب ثلاث لجان فرعية لبعث التعاون في مجال الحدود

تم اليوم الخميس خلال اجتماع اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية تنصيب ثلاث لجان مكلفة بالمسائل المتعلقة بأمن الممتلكات و الأشخاص و الشؤون الإجتماعية و الإقتصادية و التعاون الإداري.
و أشار السيد محمد أكلي اكرتش مسؤول بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية إلى أن اللجان الفرعية المكونة من خبراء و ممثلين عن مختلف القطاعات ستجري تقييما عن مدى تطبيق توصيات الدورة الأخيرة المنعقدة في ديسمبر 2011 بالجزائر العاصمة.
و أكد السيد اكرتش أن اجتماع اللجنة الثنائية الحدودية يكتسي "أهمية خاصة" من حيث أنه سيسمح لمسؤولي البلدين في إطار هذا اللقاء بتعزيز التعاون الثنائي اللامركزي الذي يحظى "باهتمام خاص" من قبل سلطات البلدين.
و سيتم خلال اجتماع اللجنة "تحديد الأشكال و الأنماط الكفيلة بتوطيد التعاون بين الجماعات المحلية لكلا البلدين من خلال أعمال ملموسة على غرار عملية التوأمة بين البلديات و اللقاءات الدورية بين ممثلي السلطات المحلية".
و أوضح قائلا "ليس من الصدفة أن يترأس لجنتين من هذه اللجان الفرعية والي تمنراست سيلمي بلقاسم و محافظ أغاديس بالنسبة للجنة الأولى و والي إيليزي مولاتي عطا الله و محافظ تاهوا بالنسبة للجنة الثانية".
و بموجب هذه الشراكة اللامركزية سيتمكن مسؤولو الجماعات المحلية بكلا البلدين (الولاة-المحافظون) من تحديد المقاربة التي سيتم اتباعها في مجال التنمية المحلية وفق إمكانياتهم و حاجياتهم.
و فيما يتعلق بتنفيذ توصيات التي ستبثق من هذا الإجتماع الذي يدوم يومين أكد نفس المسؤول أن الأمر يتعلق حاليا بتعزيز اللجنة الثنائية الحدودية و إيجاد حلول لمتابعة القرارات المتخذة مذكرا بأن "الآلية الحالية هي لجنة خبراء تجتمع مرتين في السنة".
و قال في هذا الصدد أن "اللقاء يعد إطارا مناسبا يمكن من إعطاء نفس جديد للتعاون من خلال منجزات ملموسة كفيلة بضمان أحسن الظروف المعيشية و استقرار افضل للسكان و كذا تنسيق ناجع للسلطات و المؤسسات على المستوى المحلي".
و تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة الثنائية الحدودية التي تعد الثانية من نوعها بعد التي نصبت في مالي قد أنشئت بموجب بروتوكول اتفاق بتاريخ 30 اكتوبر 1997 بالجزائر بهدف تعزيز التعاون على مستوى المدن الحدودية.
و يتعلق الأمر بترقية المبادلات خاصة في مجال التعاون الأمني على مستوى الحدود (مكافحة التجارة الموازية و المخدرات و الهجرة غير القانونية) و التعاون الإقتصادي بجميع أبعاده سيما ذات الصلة بالتنمية المستدامة و التعاون الإجتماعي و الثقافي.