الهندسة الافريقية للحكامة أصبحت اليوم "جاهزة للتطبيق"

أصبحت الهندسة الافريقية للحكامة بعد إجتماع فوجي "الدستورية و دولة القانون" و "حقوق الانسان و العدالة الانتقالية" الذي اختتمت أشغاله يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة "جاهزة للتطبيق", حسبما اكده رئيس المجلس الدستوري, مراد مدلسي.
وقال السيد مدلسي في تصريح للصحافة عقب إختتام الإجتماع الذي انطلقت اشغاله يوم الأحد الفارط, ان الهندسة الافريقية للحكامة "أصبح لها اليوم برنامج عمل ومكتب منتخب يتكفل بتوفير الانسجام الضروري بين الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي".
واوضح في هذا الصدد ان هذه الهندسة "تطورت من فكرة الى مشروع و من مشروع الى آليات و اليوم و بفضل اجتماع الجزائر يمكن القول ان الفكرة أصبحت جاهزة للتطبيق بعد تحديد الأولويات التي تعمل على أساسها خلال السنتين المقبلتين".
واشار الى ان انتخاب مكتبين لكل فوج عمل سيسمح ب"تجنيد الطاقات الموجودة على مستوى الدول و المؤسسات", مضيفا ان الفوجين "سيعملان سيويا على تحقيق انسجام أكثر ما بين الآليات الإفريقية الخاصة بتطوير الحكامة و الديمقراطية بصفة أوسع".
وأوضح السيد مدلسي أن المكتبين يتشكلان من فوجي عمل يضمان رئيس و نائب رئيس و مقرر "و هما قابلان للتوسع", مضيفا أن المكتبين "مؤقتان و يمثلان مرحلة تمهيدية لمكاتب أثقل و بمستوى أعلى و ذات تمثيل أوسع".
كما أكد رئيس المجلس الدستوري في هذا الصدد ان "مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية" -- الذي مقره في الجزائر-- سيكون من بين "الآليات القوية جدا التي تضغط ايجابيا و تقدم يد المساعدة بصفة مستمرة لهتين المجموعتين المتخصصتين في مجالات "الدستورية و دولة القانون" و "حقوق الانسان و العدالة الانتقالية".
كما أكد أن الجزائر ستكون "محطة مساندة مستمرة و مستدامة لكل القضايا التي تعمل على تقوية الدساتير في إفريقيا".
و من جهة أخرى, اعتبر السيد مدلسي أن القارة الإفريقية "تقدمت بصفة واضحة بالنسبة لطموحاتها في حكامة جيدة التي تعرف اليوم تحولا مستمرا نحو الأحسن".
وقال أيضا ان التنمية الاقتصادية في الدول الافريقية هي "حقيقة منذ عدة سنوات إذ يتعدى معدل التنمية بها ال5 بالمئة", كما ان تحسن وضعية الحقوق بصفة عامة ووضعية حقوق الانسان بصفة خاصة هو ايضا "حقيقة''.
وذكر بان رغبة الدول الافريقية في تطور اقتصادي اكبر و في تحسين أكثر لوضعية حقوق الانسان بها و كذا ترسيخ الديمقراطية, تدفعها الى تفعيل و تطوير هندستها للحكامة منذ اجتماع القمة للاتحاد الافريقي المنعقد سنة 2010.
وسجل السيد مدلسي بان تجسيد هذه الفكرة جاء "متأخرا قليلا" و لكنه أصبح "حقيقة" بما ان الاتحاد الافريقي اصبح له اليوم هيئات تتكفل بهذه الارضية و التي زودت ببرنامج عمل و بتطلعات.
وللاشارة عقدت مجموعتا العمل للهندسة الافريقية للحكامة التابعة للاتحاد الافريقي منذ خمسة ايام بمقر المجلس الدستوري اجتماعها الاول حول "الدستورية ودولة القانون" و "حقوق الانسان و العدالة الانتقالية".
وشارك في اللقاء خمسون ممثلا عن مختلف الهيئات التابعة للاتحاد الافريقي منها لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد و المحكمة الافريقية لحقوق الانسان و مجلس السلم و الامن, المجلس الاقتصادي و الاجتماعي, لجنة القانون الدولي, اللجنة الاستشارية حول الرشوة, وامانة آلية التقييم من قبل النظراء.
ويعد فوجا العمل حول "الدستورية و دولة القانون" و"حقوق الانسان و العدالة الانتقالية", ضمن الافواج الخمسة التي تشكل الهندسة الافريقية للحكامة و التي تخص ايضا "الديمقراطية و الانتخابات", "الحكامة و الخدمة العمومية", "المسائل الانسانية, اللاجئين و المهجرين".
للتذكير, فان وضع هندسة افريقية للحكامة تقرر سنة 2010 خلال القمة الرابعة عشر للاتحاد الافريقي و ذلك عن طريق تحديد المعايير و المؤسسات و الاجراءات التي من شأنها بلوغ توافق بين مختلف أجهزة الاتحاد في وضع سياسات و برامج حول الحكامة بما يحقق اندماجا افضل في الطروحات بين الدول الاعضاء.
وتعد الهندسة الافريقية للحكامة فضاءا سياسيا و مؤسساتيا يهدف الى التسهيل و التنسيق و ترقية آليات الوقاية من النزاعات في افريقيا, و كذا التنسيق بين اجهزة ومؤسسات الاتحاد الفريقي المختصة بمسائل الحكامة و الديمقراطية و حقوق الانسان من اجل دعم امكانياتها و مضاعفة تاثيرها.