أزيد من 1 مليار دج قيمة السلع غير المفوترة التي عُرضت بالعاصمة شهر أوت

فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بولاية الجزائر خلال شهر اغسطس المنصرم 1 مليار دج , حسب الحصيلة التي اوردتها اليوم السبت مديرية التجارة عبر موقعها الالكتروني.
و بينت الحصيلة أن أعوان المديرية تمكنوا خلال شهر اغطسطس المنقضي من رصد قيمة تزيد عن 1,2 مليار دج لسلع غير مفوترة معروضة للبيع مقابل 1 مليون دج قيمة السلع المحجوزة فيما بلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية
خلال نفس الفترة نحو199,000 دج.
من جهة أخرى بلغ عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال نفس الفترة 9.977 تدخل منها 4866 تدخل شمل مراقبة الممارسات التجارية و باقي التدخلات شملت عمليات قمع الغش.
وتم على اثر مجموع هذه العمليات الرقابية تحرير 955 محضر 348 منها تخص وضعية المواد والسلع المعروضة للبيع و التي تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك متبوعة ب 344 محضرا يتعلق بعدم إعلام الزبائن بالأسعار المعمول بها يليه 207 محضرا يخص تطهير التجارة غير الشرعية.
وبالنسبة للمخالفات التي تم رفعها خلال نفس الفترة فقد تم تسجيل -- حسب الحصيلة-- 1697 مخالفة.
وبلغ مجموع المحلات المقترحة للغلق خلال نفس الفترة 35 محلا لأسباب تتعلق إما بعدم امتلاك أصحابها لسجلات تجارية أو بسبب مخالفات التجار المتعلقة بعدم إعلام المستهلك بالأسعار و بمخالفات تتعلق بعرض مواد غذائية بشكل يمثل مصدر خطر على صحة المستهلك.
تجدر الاشارة الى ان ولاية الجزائر تضم العديد من الفضاءات التجارية منها 72 سوقا للبيع بالتجزئة وهي أسواق مغطاة فيما يبلغ عدد أسواق التجزئة التي تشمل نقاط بيع جوارية 40 سوقا كما تضم أربع (04) مناطق نشاط موزعة عبر كل من الجرف
(باب الزوار) و الحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل.
كما تضم الولاية 170 متجر الى جانب 14 متجرا كبيرا و 20 ضخما إضافة إلى 60 مذبحا للدجاج و 12 مذبحا للماشية.
يشار إلى أن مديرية التجارة لولاية الجزائر قد وضعت برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر اقليم الولاية خلال سنة 2015 يشمل الوصول إلى مراقبة 206.010 تاجر مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17.000 تاجر في الشهر فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعين للمديرية و الموزعين على 374 فرقة.
ويلاحظ أن المديرية تعمل على توسيع مجال الرقابة ليمتد إلى أكبر عدد ممكن من التجار لاسيما وأن البرنامج الذي كان مسطرا لسنة 2014 كان يضم مراقبة نشاط نحو 193.000 تاجر سنويا بمعدل يناهز 16.000 تاجر شهريا.