نحو إجراء تعديل جوهري و عميق للقانون التجاري

أكد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأحد بالجزائر أن القانون التجاري سيخضع لتعديلات جوهرية و عميقة يجري حاليا التحضير لها.
و أوضح السيد لوح في رده على تدخلات المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المعدل للأمر 75-59 المتضمن للقانون التجاري أنه تم تشكيل مجموعة عمل على مستوى وزارة العدل منذ عدة شهور تعكف على تحضير تعديلات "جوهرية" في القانون التجاري.
و تضم مجموعة العمل مسؤولين من عدة قطاعات و خبراء و أيضا شركاء معنيين بهذا القانون لدراسة مضمون هذه التعديلات التي ستضاف إلى التعديلات المقترحة على المجلس الشعبي الوطني بخصوص تسهيل إنشاء الشركات ذات المسؤولية.
و لم يشهد القانون منذ صدوره في 1975 تغييرات كبيرة و هو ما يفرض التفكير في هذه التعديلات الجوهرية حسب توضيحات الوزير الذي قال في هذا الخصوص "لابد من إعادة النظر في هذا القانون برمته لأنه يحتاج إلى تعديل عميق و جوهري" ليواكب التطورات الاقتصادية و يساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد و خلق الثروة و مناصب الشغل.
و تضمن التعديل الجزئي للقانون التجاري الذي عرض على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة أحكاما تتعلق بتسهيل إنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة. و في هذا الخصوص ينص مشروع القانون على حذف تحديد الرأسمال الأدنى لتأسيس هذا النوع من الشركات و اكتتاب و تحرير المبالغ النقدية لرأسمال الشركة إضافة إلى امكانية أن تكون حصة الشركاء تقديم عمل.
و ينص المشروع أيضا على رفع عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من 20 حاليا إلى 50 شريكا و أيضا على توفير الحماية للشركاء بتمكينهم من استرجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثق في حالة عدم تأسيس الشركة بعد مرور ستة أشهر.
و أشار السيد لوح أن هذا التعديل الجزئي في القانون يستهدف شريحة معينة من الشركات التي تعد الأكثر رواجا في الجزائر لرفع بعض العراقيل التي تعترض إنشاءها في انتظار التعديل الكلي.
و خلال تدخلاتهم خلال مناقشة مشروع القانون المعدل للقانون التجاري أجمع نواب المجلس على ضرورة إحداث تعديل كلي و جذري على القانون ليواكب التحولات و المعطيات الاقتصادية التي طرأت في العالم منذ صدوره في سنوات السبعينيات.
و اعتبروا أن التعديلات التي طرأت على نص القانون جزئية و شكلية لا تتماشى و التحولات الاقتصادية متسائلين عن مدى إمكانية اجراءات "تقنية بحتة" في تحسين مناخ الأعمال و خلق الثروة و مناصب الشغل.
و من المقرر التصويت على مشروع هذا القانون من طرف نواب المجلس خلال هذا الأسبوع.