قبل 60 سنة.. الدبلوماسية الجزائرية والدولية تنقل القضية الجزائرية إلى الأمم المتحدة

قبل ستين سنة ظفرت المعركة التي خاضتها جبهة التحرير الوطني على الساحة الدولية معززة بدعم و تجند أجنبي معتبر بنصر من خلال نقل القضية الجزائر الى محفل الأمم حيث أكدت الجمعية العامة للامم المتحدة على ضرورة تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الجزائري.
فلقد كرست مشاركة وفد عن جبهة التحرير الوطني في مؤتمر عدم الانحياز ببناندونغ (أندونيسا) شهر ابريل 1955 ميلاد دبلوماسية جزائرية لخدمة استقلال البلد. فقد اثمرت جهود الوفد الجزائري بعد ثلاثة اشهر من ذلك بتوجيه 14 دولة أفرو-اسيوية رسالة للأمين العام للأمم المتحدة تطلب فيها تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة.
و ذلك ما تم لأول مرة في 30 سبتمبر 1955 ضمن أوسع و أكبر هيئة ممثلة تابعة لمنظمة الامم المتحدة.
و قد كرست المجموعة الافرو-اسوية الدائمة لدى الامم المتحدة من 2 مايو الى 19 يونيو 1956 عشرة (10) اجتماعات للقضية الجزائرية أخطرت في أعقابها مجلس الأمن الذي لم يدرجها ضمن جدول أعماله لعدم توفر أغلبية الأصوات.
لكن تم تكريس القضية الجزائرية خلال الدورة ال11 للجمعية العامة للامم المتحدة في فبراير 1957 و صرحت الهيئة الاممية حينها أنه بالنظر للوضع السائد في الجزائر و الذي يسبب الكثير من الآلام و المآسي الانسانية فإن الجمعية العامة تأمل في أن يتم البحث في ظل التعاون عن حل سلمي و ديمقراطي و عادل بالوسائل الملائمة طبقا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة.
في العشرين من سبتمبر 1957 أدرجت الامم المتحدة الجزائر ضمن جدول اعمال دورتها ال12 و قد ساهم سياق داخلي بالجزائر المحتلة في التعجيل بتسجيل قضيتها في المحفل الدولي من خلال معركة الجزائر التي تناولتها الصحافة الأجنبية (يناير-اكتوبر 1957) و اضراب التجار (28 يناير 1957) اللذين اثار ردود فعل دولية مؤيدة للقضية الجزائرية.
بالرغم من حرص بعض الاطراف على تجنيب "كشف صورة فرنسا الاستعمارية " فقد رضخت الامم المتحدة أمام الجهود الدؤوبة التي ما انفكت الدبلوماسية الجزائرية تبذلها لاسيما بصوت ممثل جبهة التحرر الوطني في أمريكا أمحمد بزيد.
و لقد ساهم عمل جماعي خاضتها بلدان شقيقة و صديقة على رأسها الجاران تونس والمغرب في الوصول الى اعتماد قرار جديد واضح بالاجماع لصالح حل للقضية الجزائرية.
في رسالة تستوقف فرنسا مباشرة جددت الجمعية العامة في 11 ديسمبر من نفس السنة ضرورة عمل البلدين على احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.
بعد شهرين حملت أحداث قرية ساقية سيدي يوسف الحدودية تونس على تقديم تظلم لدى الامم المتحدة في حين ساهمت موجه الاستياء الدولية في التعجيل بالاعتراف الدولي بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في سبتمبر 1958.
و قد واصل المرحوم أمحمد يزيد الذي عين وزير الاعلام لدى الحكومة المؤقتة و ناطقها الرسمي (من سبتبمر 1958 الى 1962) مهمته بنجاح في حمل صوت الجزائر المناضلة في سبيل سيادتها.
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في المحفل الأممي
لقد كرس تسجيل القضية الجزائرية في جدول اعمال الامم المتحدة في سبتمبر 1958 دخول الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المحفل الدولي من خلال مشروع لائحة اعترفت بموجبها الجمعية العامة بحق الشعب الجزائري في الاستقلال مع تسجيل استعداد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية الدخول في مفاوضات مع الحكومة الفرنسية.
و اوصت اللائحة الاممية بتنظيم مفاوضات بين الطرفين قصد التوصل الى حل طبقا لميثاق الامم المتحدة.
و قد حال وصول الجنرال ديغول للحكم سنة 1958 ودعوته لما أسماه "المصالحة و السلم" دون حصول تصويت واسع لصالح اللائحة (35 مؤيدا و 18 معارضا و 28 امتناعا) في حين ان الاغلبية المطلوبة كانت ب36 صوتا مؤيدا.
ذلك لم يمنع الامم المتحدة من تسجيل القضية الجزائرية مجددا و للمرة الخامسة في جدول اعمال الدورة ال14 لجمعيتها العامة في سبتمبر 1959.و على عادتها اعترضت فرنسا على ذلك و لم تحضر الجلستين المخصصتين للقضية.
حينها تم اقتراح مشروع لائحة جديدة لم يذكر الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بالإسم لكنه جدد نفس المطلب و بعبارات واضحة حيث دعت الجمعية العامة الطرفين بالشروع في مفاوضات من أجل تحديد الشروط اللازمة لتنفيذ -و في أقرب الآجال الممكنة- حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره و شروط وقف إطلاق النار.
و حتى و ان لم تتم المصادقة على مشروع اللائحة إلا أنه يعكس الخطوات التدريجية التي قطعها وفد جبهة التحرير الوطني الذي تم حثه على التحرك في نيويورك من أجل إدراج النقاش ضمن مخطط "السياسة العامة" التي تفضي الى حل يكرس استقلال الجزائر و سيادتها التامة على ترابها.
في 30 نوفمبر 1960 اقترحت الهند و اندونيسيا و هما من صناع حركة عدم الانحياز مشروع لائحة تطالب بتنظيم استفتاء بالجزائر تحت إشراف الامم المتحدة مع الحفاظ على وحدة التراب الجزائري و سلامته.
في 14 ديسمبر 1960 تمت المصادقة على اللائحة خلال الاجتماع اللجنة الاولى ب47 صوتا مؤيدا مقابل 20 رفض و 28 امتناع ثم تم اعتماد النص بعد خمسة ايام من طرف الجمعية العامة ب63 صوتا مؤيدا مقابل 8 اصوات رافضة و 27 امتناعا باستثناء الفقرة التي تنص على تنظيم استفتاء تقرير المصير بالجزائر تحت إشراف الامم المتحدة .
كان ذلك نصرا حاسما لجبهة التحرير الوطني و للبدلوماسية الجزائرية على الساحة الدولية أفضى فيما بعد لقبول الجزائر في مؤتمر عدم الانحياز المنعقد ببلغراد في سبتمبر 1961.
و قد تواصلت الجهود الدبلوماسية في نفس الفترة من أجل تنظيم استفتاء في الحزائر سنة 1962 أكد خيار الجزائريين بالتخلص نهائيا من غلال الاستعمار في 5 يوليو المشهود.